أفادت تقارير إعلامية الأربعاء، أن الادعاء العام الإسرائيلي سيوصي بتوجيه الاتهام رسمياً بالفساد إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على الأقل في واحدة من القضايا التي يخضع نتنياهو للتحقيق فيها. وذكرت التقارير أن مدعي عام الدولة شاي نيتسان أرسل التوصية إلى الادعاء العام دون اعطاء تفاصيل أكثر حول القضية. ويخضع نتنياهو للتحقيق بمزاعم حول ارتكابات فساد تهدد امساكه بالسلطة في إسرائيل المستمر منذ فترة طويلة. ووفق التقارير الإعلامية هناك أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضده بالفساد في قضية شركة "بيزيك" للاتصالات. وكانت الشرطة استجوبت نتنياهو للاشتباه بسعيه للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من موقع "والا" الإخباري الذي يملكه صاحب شركة الاتصالات، مقابل دعم قوانين في الحكومة تخدم مصالح الأخير. وأوصت الشرطة باتهام نتنياهو بالفساد والاحتيال واساءة الأمانة في قضيتين أخريين، احداها تتعلق بتلقيه هدايا مع أفراد عائلته. وفي القضية الثانية يشتبه المحققون بمحاولة رئيس الحكومة التوصل الى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت بما يضمن له تغطية صحفية ايجابية. ونفى نتنياهو كل هذه التهم ورفض أي حديث عن الاستقالة، وهو ليس ملزماً بها حتى في حال توجيه الاتهام رسمياً إليه.