تظاهر آلاف من معلمي المدارس الثانوية في تونس للمطالبة بتحسين أجورهم وأوضاعهم المهنية في وقت ترزح فيه الحكومة تحت ضغط المقرضين الدوليين لتجميد الأجور في إطار إصلاح الأوضاع المالية في البلاد. وتجمع آلاف المعلمين القادمين من مختلف محافظات تونس أول من أمس، أمام وزارة التربية والتعليم ورفعوا شعارات تطالب باستقالة الوزير حاتم بن سالم بعد أن حملوه مسؤولية المماطلة في المفاوضات. وهتف المحتجون «ديغاج» (ارحل) أمام مقر الوزارة في وسط تونس العاصمة ورددوا شعارات مثل «المربي لا يهان» و «الشعب يريد عدالة جبائية» قبل أن ينطلقوا في مسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة أشهر شوارع العاصمة. والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصاً صندوق النقد الدولي الذي يحضها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى نحو 3.9 في المئة في 2019 مقارنة مع 4.9 في المئة متوقعة هذا العام ونحو ستة في المئة العام الماضي. وتعاني الصناديق الاجتماعية من صعوبات مالية كبرى وسعت الحكومة التونسية إلى رفع سن التقاعد إلى 62 للحد من العجز قبل أن يرفض البرلمان ذلك منذ أيام. وعلى رغم الإشادة بالانتقال الديموقراطي السلس في تونس، فإن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصاً مع تفاقم البطالة وهبوط قيمة الدينار التونسي وارتفاع التضخم لمستويات قياسية.