«الاقتصادية» من الرياض قال محمد الجدعان؛ وزير المالية، إن السعودية تعتزم إصدار سندات قيمتها 120 مليار ريال (32 مليار دولار) خلال العام المقبل 2019 لتمويل العجز في الموازنة، على أن يكون تنفيذ الطرح خلال النصف الأول من العام. وأوضح الجدعان، أن المملكة تدرس إصدار سندات دولية بالدولار وغيره من العملات الرئيسة الأخرى، مضيفا أن الموعد الدقيق للطرح سيتحدد على أساس ظروف السوق، في حين لم يحدد حجم الطرح في السوق المحلية والأسواق الدولية. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء "الألمانية" عن "بلومبرج"، ذكر "نحن الآن نتواصل مع شبكة أوسع من المستثمرين في الولايات المتحدة التي تعتبر السوق الرئيسة لكن هناك أيضا مستثمرين في أوروبا وآسيا.. لذلك فنحن نتوسع، ومن المحتمل أن نتوجه إلى الأسواق الدولية في أوائل العام المقبل". وأصدرت المملكة سندات دولية لأول مرة في عام 2016 كجزء من الإصلاحات الشاملة التي تنفذ لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط. وقال الجدعان إني "لم أر أي تغيير في حركة الاستثمار الأجنبي أو المحلي، بل على العكس، سيساعد ضم السعودية إلى مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الصاعدة في العام المقبل إلى جذب مزيد من الاستثمارات من المؤسسات الدولية". وأعلنت المملكة يوم الثلاثاء الماضي موازنة العام المالي المقبل، متضمنة عجزا قيمته 131 مليار ريال بما يعادل 4.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتتضمن زيادة الإنفاق للعام المقبل بنسبة 7 في المائة عن العام الحالي، كما تتوقع الموازنة تحقيق إيرادات عامة قيمتها 975 مليار ريال خلال العام المقبل منها 662 مليار ريال إيرادات نفطية. ورفض الجدعان الكشف عن السعر التقديري للنفط في موازنة السعودية للعام المقبل، مضيفا أن "الأرقام التي نستخدمها في الموازنة منطقية". ووفقا لبيان وزارة المالية، فإن سياسة المالية العامة تهدف - على المدى المتوسط - إلى خفض معدلات العجز، وتحقيق استدامة المالية العامة، وتطوير أساليب الدعم والإنفاق الاجتماعي بتوجيهه إلى مستحقيه، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وتطوير البنية التحتية، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الجديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتوظيف على المدى المتوسط. وفيما يلي أهم الأهداف التي تدعم استراتيجيات المالية العامة لعام 2019 وعلى المدى المتوسط: يمثل حفز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية أحد الأهداف الرئيسة للسياسة المالية. وتسعى الحكومة في ميزانية 2019 إلى الاستمرار في سياساتها لخفض معدلات العجز تدريجيا على المدى المتوسط، وذلك من خلال تطبيق الإصلاحات والإجراءات المدرجة في برنامج تحقيق التوازن المالي، التي تشمل مبادرات لتنمية الإيرادات لضمان وجود مصادر مستقرة ومتنامية لإيرادات الدولة لتمويل التزاماتها، إضافة إلى مواصلة العمل على سياسة رفع كفاءة الإنفاق العام، واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة. ويستهدف البرنامج عدم تجاوز نسبة الدين 30 في المائة من الناتج المحلي الاسمي، والحفاظ على مستويات مناسبة من الاحتياطيات. ولرفع كفاءة إدارة المالية العامة، أنشأت الدولة عديدا من الوحدات المتخصصة لدعم عملية اتخاذ القرار، وتطوير إدارة المالية العامة، كما أطلقت عدة برامج لدعم عملية التخطيط المالي في المدى المتوسط، والوصول إلى الاستدامة المالية الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال تبني عدة مبادرات تسعى إلى توجيه الإنفاق الحكومي بالشكل الأمثل لتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال العمل على التخصيص الأمثل للموارد، وإدارتها بكفاءة وفعالية، ووضع سقوف للنفقات على مستوى الجهات الحكومية، وتطوير آليات تنفيذ الميزانية، وإدارة المخاطر المالية وتحسين عمليات تحصيل الإيرادات العامة للدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المالي. وكهدف رئيس لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 في عملية التحول الاقتصادي، ورفع مستويات الرفاهية للمواطنين، تستهدف الحكومة في ميزانية 2019، وفي سياساتها المالية على المدى المتوسط، رفع معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تسهم في تحقيق ذلك. فمن ناحية، تمثل زيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتوظيف أولوية؛ حيث تعمل الحكومة على تطوير بيئة الأعمال المحلية، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تنفيذ خطة لتحفيز القطاع الخاص على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات المالية الهادفة إلى خفض عجز الميزانية في اكتساب ثقة المستثمرين، إضافة إلى إتاحة فرص جديدة من خلال برامج التخصيص، وتنمية بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الجديدة، وبالتالي دعم نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وزيادة معدلات التوظيف.