تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يوم السبت المقبل، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحمادي الحصي، بشأن تضرر أهالي قرية جمصة - مركز كفر البطيخ – محافظة دمياط جراء قيام الوحدة المحلية بالحجز عليهم لعدم تمكنهم من سداد قيمة الأرض المقام عليها منازلهم منذ عشرات السنين وتعرضهم للحبس، وذلك نتيجة قيام جهة التسعير بالمحافظة برفع سعر المتر من مائتي جنيه إلى أكثر من ألف وخمسمائة جنيه، بالرغم من سدادهم الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين عامًا.ويناقش الأحد المقبل الأعضاء طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالكريم محمد زكريا: الأول: بشأن نقل أهالي قرية الدير الجبراوي إلى مناطق أملاك دولة خالية من الآثار، حيث إنه قد تم ضم تلك القرية إلى وزارة الآثار بقرار ملكي في عام 1923، ومنذ ذلك الحين قامت وزارة الآثار بحظر ومنع المواطنين من الحفر داخل منازلهم، مما جعل دخول الصرف الصحي إلى هذه القرية مستحيلًا، الأمر الذي جعل الحياة غير آدمية وأدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بها، والثاني: بشأن سرعة تخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر لهيئة النيابة الإدارية بمركز أبنوب – محافظة أسيوط لاستخدامه بدلًا من المقر المستأجر بشارع بورسعيد خاصة أن هذا المقر سوف يخدم مركزي أبنوب والفتح.