ثمن عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة ما تضمنته ميزانية المملكة للعام المالي 2019 من مؤشرات ودلالات تعكس متانة الاقتصاد الوطني وصموده أمام التحديات، وقال إن الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة التي بلغت 1.106 تريليون ريال، فيما بلغت إيراداتها 975 ملياراً، تشير إلى استمرار النهج التنموي والاهتمام بكافة القطاعات، والخدمات والتنمية المتوازنة في كافة مناطق المملكة، وأنها انطلقت من صلب الرؤية 2030 وجسدت مضامين الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج التحول الوطني. وقال الدعيلج إن الميزانية التاريخية تؤكد حرص القيادة على تحقيق راحة المواطن ورفاهيته وتلبية احتياجاته الأساسية، وبناء الوطن وفق أسس منهجية حديثة تجسد مكانة المملكة الاقتصادية إقليميا ودوليا وتعزز حالة الاستقرار والأمن التي تحظى بها المملكة في ظل القيادة الحكيمة، كما أن الإنفاق المتوازن يدعم السياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة ويعزز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، ويعكس الاهتمام بالإنسان والتنمية المتوازنة، والمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح الدعيلج أن الميزانية أكدت استمرار التوسع في الإنفاق على المشروعات التنموية وذات الأولوية للمواطنين، وأظهرت الأرقام التي تضمنتها الميزانية الوضع القوي الذي تحظى به المالية العامة السعودية، فضلاً عن الاحتياطيات القادرة على التصدي للصدمات الخارجية، وخصوصا تقلبات أسعار النفط. ولفت إلى أن الميزانية التاريخية للمملكة فاقت في قدرتها وحجمها كل التوقعات وتجاوزت أكثرها تفاؤلاً، حيث اشتملت على أرقام قياسية على صعيد الإيرادات غير النفطية التي بدت في أعلى مستوياتها، وتضمنت ما يطمئن على الوضع المالي القوي للمملكة والاحتياطات القادرة على التصدي لتقلبات أسعار النفط في أي ظرف، وجاء تحسن نمو الناتج الإجمالي المحلي، وتراجع العجز المالي، ترجمة فعلية لأهداف الرؤية 2030 التي تتضمن تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتنوع أدواته وموارده وتعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي عكفت عليها المملكة خلال الفترة الماضية. وأضاف الدعيلج «لقد لاحت تباشير ميزانية الخير منذ إعلان التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة عن الربع الثالث للعام 2018م، الذي جاء لتأكيد الالتزام بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز الحوكمة وضبط المالية العامة، وقد كشفت مؤشرات هذا الربع عن انخفاض معدلات العجز مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهذا يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها». وبين الدعيلج أن الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة جسدت حرص القيادة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع المناطق، وقد بلغ حجم النفقات الاجتماعية 42 % من جملة النفقات في الميزانية لذا يحق لنا أن نطلق عليها ميزانية المواطن بكل المقاييس، نظرا لأنها وضعت الخدمات الاجتماعية ومعيشة المواطن على رأس الأولويات وخصصت لذلك الجانب الأكبر من النفقات. وتؤكد الميزانية التي بعثت بالطمأنينة والتفاؤل في نفوس الجميع أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد السعودي تسير وفق ما خطط لها باتجاه تحقيق أهداف الرؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع الموارد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية وتحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتعزيز البنيات الأساسية وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين فضلاً عن إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو الازدهار والنمو المأمول. ورفع الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه الميزانية المباركة واهتمامهما بقضايا الوطن والمواطن، ودعم اقتصاد المملكة بما يتيح المزيد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الوطنيين، ويحقق رفاهية المواطنين، ويحمل تباشير المستقبل الزاهر.