إنفاذاً للأمر الملكي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير محمد بن سلمان، وعضوية وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان، والدكتور إبراهيم العساف، ورئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، فقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول في 25 أكتوبر الماضي برئاسة ولي العهد، وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه الكريم، ثم عقدت عدة اجتماعات لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وأوصت بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة إضافة إلى 4 حلول عاجلة. الحلول العاجلة 01 استحداث إدارة عامة للإستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع إستراتيجية الرئاسة وإستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة 02 استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق  عليها، ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة 03 استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة 04 تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية  لمهامها تهدف إلى  المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة  للمهمات