"هل تريد الولايات المتحدة الاتفاق حقاً"، عنوان مقال بيوتر أكوبوف، في "فزغلياد"، حول إشكالات معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى بين واشنطن وموسكو. وجاء في المقال: في حديثه خلال اجتماع موسع بوزارة الدفاع، لم ينتقد فلاديمير بوتين ميخائيل غورباتشوف فقط لتوقيعه معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، بل انتقد الولايات المتحدة لرفضها التفاوض على معاهدة جديدة متعددة الأطراف تشمل قوى نووية أخرى. هل هذا يعني تغييرا في موقف روسيا وهل هناك أي تلميح إلى الصين؟ كلمات بوتين حول توسيع المعاهدة يجب أن تُفهم بوصفها سؤالا بلاغيا. يعني، لو أرادت الولايات المتحدة إبقاء المعاهدة، كان يمكنها اتخاذ بعض الخطوات لإشراك دول ثالثة فيها. نعم، لم تكن الصين لتنضم إلى هذه المعاهدة، لكن واشنطن كان يمكنها على الأقل أن تعرض على بكين "البدء في مناقشة معايير معاهدة جديدة"، كما قال بوتين. لكن ترامب اختار الضغط على الصين عبر موسكو، مهددا بفسخ معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى. إذا كانت الولايات المتحدة ببساطة بحاجة إلى الانسحاب من المعاهدة، فهذا السلوك مفهوم. ولكن إذا أرادت التوصل إلى اتفاق ما مع الصين، فإن مثل هذه الإجراءات ستعطي نتائج عكسية. ففي الواقع، ستوتر واشنطن العلاقات مع موسكو ولن تحصل على شيء من بكين. وفي الوقت نفسه، سيتم ترسيخ التحالف الجيوسياسي الروسي- الصيني أكثر. ولكن هل هناك أي احتمال، وإن يكن نظريا، لإبرام معاهدة جديدة متعددة الأطراف، تحل محل معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى؟ لن تتخلى الصين ولا الهند أو باكستان أو إيران أو كوريا الشمالية عن الصواريخ متوسطة أو قصيرة المدى لأنها تشكل أساس صواريخها النووية. الولايات المتحدة وروسيا فقط، لديهما كل أنواع الصواريخ، بل والصين تعمل بنشاط على تطوير برنامجها الصاروخي. في ظل هذه الظروف، لن تُقدْم الصين أبدا على إبرام اتفاقية مع الولايات المتحدة، لا على الشروط الغورباتشوفية غير المربحة، ولا حتى على أساس المساواة. على الأقل حتى تصل إلى التكافؤ مع الولايات المتحدة، سواء في الصواريخ النووية أو في القوات البحرية. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة