في خطوة تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع السياحة ولمواجهة الطلب المتزايد على السياحة المحلية من قبل المواطنين، وافق مجلس الوزراء السعودي أمس، على برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، الأمر الذي اعتبره المسؤول الأول عن السياحة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتعزيزا لقدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية. وأوضح الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن هذا القرار عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار انطلاقا من استراتيجية التنمية السياحية التي أقرتها الدولة وبناء على قرار مجلس الوزراء والمحضر الموقع بين الهيئة ووزارة المالية والمعتمد من المجلس الاقتصادي الأعلى والقاضي بـ«قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية، مؤكدا أن الهيئة أثبتت جاهزيتها في إدارة السياحة الوطنية وتطوير قطاعاتها، وانتقلت من مرحلة التخطيط إلى تنفيذ المشروعات». وأضاف: «القرار يتوج مسيرة طويلة للهيئة في تطوير السياحة الوطنية واستكمال البنية التنظيمية لهذا القطاع، ويعتبر إتماما لمرحلة البناء النظامي للهيئة حيث اكتملت مرحلة التأسيس بصدور قرار التمويل إلى جانب استكمال تأسيس الشركات المتمثلة في «الشركة السعودية للضيافة التراثية»، التي أعلن عنها أمس الأحد، و«شركة تطوير العقير» التي استكملت الهيئة مراحل تأسيسها وبانتظار صدور موافقة مجلس الوزراء عليها، و«شركة التنمية السياحية القابضة» التي ينتظر الإعلان عنها قريبا بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الجهات، إضافة إلى شركات التنمية السياحية في المناطق». وأشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، إلى أن أبرز ما صدر من الدولة - أخيرا - من قرارات لدعم القطاع، الموافقة على مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وقرار دعم السياحة ماليا الذي يتضمن أن تقوم الدولة بالمساهمة في تأسيس شركات للتنمية السياحية في المناطق، واستعجال تأسيس شركة التنمية السياحية القابضة، وقيام الدولة بتوفير البنية التحتية للمواقع السياحية على مستوى المملكة. إضافة إلى موافقات المقام السامي الكريم على نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، والموافقة على تأسيس الجمعيات السياحية السعودية، إضافة إلى قرار الدولة الخاص بدعم أنشطة الهيئة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة بتوفير مصادر وبرامج للتمويل السياحي. وأكد أن برنامج تمويل المشروعات الفندقية والسياحية سيسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة وإنشاء المشروعات السياحية في قطاع الترفيه ومشروعات استثمار مواقع التراث الوطني، الأمر الذي سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل للمواطنين، لا سيما وأن قطاع السياحة يعد - حاليا - أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة، بنسبة تتجاوز 29 في المائة. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها، أمس الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقا لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نموا أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل 50 في المائة من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع، وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال.