أصدر بيت التمويل الكويتي تقريراً عن تطور النشاط الائتماني في الكويت وأكد ارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في أكتوبر 2018 مسجلاً %2.9 على أساس سنوي وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، «ويحتل نموه في أكتوبر المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر أكتوبر من عام 2015، أي بنحو %6.6 تلاه النمو في نفس الشهر من عام 2014 بنحو %5.6»، إذ بلغ الائتمان الممنوح 36.6 مليار دينار في أكتوبر العام الحالي مقابل 35.6 مليار دينار في أكتوبر من العام الماضي. وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو %0.2 على أساس شهري مقارنة مع شهر سبتمبر . سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع بين أرصدة الائتمان في القطاعات الاقتصادية من حيث القيمة بنحو 633 مليون دينار بنسبة %4.2 مقارنة مع أكتوبر العام السابق مسجلةً 15.6 مليار دينار «تمثل %42.5 من إجمالي الائتمان في أكتوبر»، يليها قطاع النفط الخام والغاز بنمو 438.2 مليون دينار نسبته %33.8 الى 1.7 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بنحو 108 ملايين دينار ونسبة زيادة %4.2 الى نحو 2.7 مليار دينار (تمثل %7.3 من إجمالي الائتمان). يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ 54.2 مليون دينار نسبته %2.8، وصولاً إلى 2 مليار دينار «تمثل %5.5 من إجمالي الائتمان». وارتفع أيضاً كل من قطاعي العقار والإنشاء وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو بلغت قيمته 29.1 مليون دينار و2.6 مليون دينار، ونسبته %0.3 و%18، على التوالي. وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية، أعلاها تراجعاً قطاع المؤسسات المالية غير البنوك من حيث القيمة بنحو 167.5 مليون دينار وبنسبة تراجع %12.6، وتراجع الائتمان الممنوح الى قطاع التجارة بنحو 72.9 مليون دينار وبنسبة %2.1. وصولاً إلى 3.3 مليارات دينار، مقارنة مع 3.4 مليارات دينار في الشهر نفسه من العام السابق، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة بنسبة %1. وتشكّل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر من العام الحالي %42.5 من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع %41.9 في أكتوبر العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً %27.3 من إجمالي الائتمان الممنوح في أكتوبر، مقابل %28 في الشهر نفسه من العام الماضي، وتراجعت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان بنحو طفيف إلى %69.8 بنهاية أكتوبر مقابل %69.9 في أكتوبر 2017. ويمكن تقسيم التسهيلات الائتمانية الشخصية بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع: النوع الأول يضم التسهيلات المقسّطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى %74.9 في أكتوبر مقارنة مع %72.6 في أكتوبر 2017. النوع الثاني يتمثل من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكّل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية %16.1 أي أقل من حصتها التي شكّلت %17.7 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر 2017. النوع الثالث هو التمويل الاستهلاكي ويشكّل %6.6 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر منخفضاً عن نسبته %7.4 في أكتوبر 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. النوع الرابع القروض الشخصية الأخرى، وقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي %2.5 مقارنة مع %2.2 في أكتوبر 2017. سجّلت التسهيلات الائتمانية المقسّطة 11.6 مليار دينار مرتفعة بنسبة %7.5 عن حجمها في أكتوبر 2017. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت %0.9 مقارنة مع سبتمبر 2018. أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، فقد تراجعت إلى 2.5 مليار دينار بنسبة %2.6 على أساس سنوي في أكتوبر، فيما تراجعت بنسبة شهرية %5.9 عند المقارنة مع 2.7 مليار دينار في سبتمبر 2018. القروض الشخصية الاستهلاكية، يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، وبلغت مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض 1.023 مليار دينار في أكتوبر منخفضة %7.6 عن 1.1 مليار دينار في أكتوبر 2017، بينما ارتفعت بنحو طفيف على أساس شهري بنحو %0.2 مقارنة مع 1.021 مليار دينار في سبتمبر 2018. ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة %0.3 على أساس سنوي مقتربة من 10 مليارات دينار في أكتوبر، بينما ارتفعت بنحو %0.4 على أساس شهري. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في أكتوبر 3.3 مليارات دينار، مسجّلة تراجعاً شهرياً نسبته %0.9، وعلى مستوى الأداء السنوي فقد تراجعت بنحو %2.1 في أكتوبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.