علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن الخطة الإنمائية الثالثة (2020-2025) ستشهد إعادة هيكلة الجهات والمؤسسات الحكومية، موضحة أن هذه الخطة لا يمكن أن تنفذ مع الوضع الحالي للأجهزة الحكومية، إذ تحتاج لاستحداث إدارات وقطاعات جديدة تتماشى معها لتذليل المعوقات، التي مازالت تواجه إنجاز المشاريع. وأضافت المصادر أنه سيتم تشكيل لجان خاصة لإعادة هيكلة الجهات بالشكل الجديد، والتي يغلب عليها الطابع الفني أكثر، لافتة إلى أن رؤية «كويت جديدة 2035» ستكون أنجزت بنسبة تفوق 15 في المئة، مع الخطة الثالثة، خصوصاً أن أغلب المشاريع الاستراتيجية التي ستدعم مسيرة الرؤية ستكون جاهزة خلالها، فضلاً عن جاهزية المخطط الهيكلي الذي تعتمد عليه الرؤية. وتابعت أن الاستثمار في رأس المال البشري وأمن المعلومات والدقة في البيانات، فضلاً عن التحول في تنفيذ جميع الخدمات الحكومية إلكترونياً، من أهم اللبنات الأساسية التي ستركز عليها الخطة بركائزها السبع، والتي ستسهم في رفع المؤشرات التنافسية للدولة. وأوضحت المصادر أن خطة (2020 - 2025) ستتضمن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكبر، عبر طرح مشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها في أكتوبر المقبل.