صوت مجلس الأمن بالاجماع أمس، على مشروع قرار قدمته بريطانيا لاعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار توصل إليه الطرفان المتحاربان في منطقة الحديدة باليمن ويسمح لفريق من الأمم المتحدة البدء في مراقبة تنفيذه. وأمضى المجلس الذي يضم 15 عضواً عدة أيام في جدال حول نصّ صاغته لندن، وقدمت الولايات المتحدة، التي لم تستسغ جهود بريطانيا صيغة خاصة بها، أمس الأول، لكنها تراجعت عن طرحها للتصويت. ويجيز القرار الأممي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نشر فريق طليعي فترة أولية مدتها 30 يوماً لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق، بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المتحالفين من إيران، ودعمه وتيسيره. كما يطلب من غوتيريس تقديم مقترحات بحلول نهاية ديسمبر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية لوقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة. ويدعو القرار «الحكومة والحوثيين إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية بما في ذلك الوقود، وأن تضمن الأطراف الأداء الفعال والمستدام لجميع موانئ اليمن». ويدين النص «تقديم الأسلحة والعتاد المرتبط بها، من أي مصدر كان، بما يتعارض مع حظر السلاح». وسيقدم غوتيريس تقريراً أسبوعياً إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ الاتفاق وفقاً لمسودة القرار. ويعكس النص، الذي وزعته الولايات المتحدة على أعضاء المجلس واطلعت عليه رويترز الصياغة البريطانية التي تركز على اتفاق وقف إطلاق النار وتجيز دعم الأمم المتحدة، لكن واشنطن أزالت البنود المتعلقة بالأزمة الإنسانية. ودفع الصراع اليمن إلى حافة المجاعة، وبات الملايين يعتمدون على المساعدات الغذائية. وكان أكثر من 80 في المئة من واردات اليمن يدخل عبر ميناء الحديدة لكن ذلك تباطأ بشكل كبير.