بعد قرابة 4 سنوات من مسيرة سياسية اعترضتها فضيحة جنسية في الولايات المتحدة، مثل المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان أمس الاثنين أمام محكمة فرنسية لمحاكمته بتهمة تسهيل الدعارة. وبدا ستروس - كان خلال مثوله أمام المحكمة متماسكا من دون توتر ظاهر ودخل واضعا يديه في جيبه برفقة محاميه هنري لوكلير، بحسب مشاهد نقلتها شبكات التلفزيون. وستروس - كان المتهم بأنه مهندس سهرات فجور في باريس وواشنطن والمستفيد الرئيسي منها، يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات ودفع غرامة تفوق قيمتها المليون يورو. وقبل فضيحة نيويورك الجنسية كانت استطلاعات الرأي ترجحه للفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2012. والوزير الاشتراكي السابق (65 عاما) بات في قفص الاتهام مع 13 شخصا آخرين بينهم صاحب فندق وشرطي ومحام ورؤساء شركات. ولا يتوقع الاستماع إلى أقوال ستروس - كان قبل منتصف الأسبوع المقبل، وستتواصل المحاكمة لثلاثة أسابيع على الأقل. ومنذ فجر الاثنين، نشرت عشرات وسائل الإعلام الفرنسية والأجنبية أمام قصر العدل سيارات للبث المباشر للتعليق على هذه المغامرة القضائية الجديدة التي يطلق عليها اسم «قضية كارلتون» (نسبة إلى اسم فندق فخم في مدينة ليل) وتطال من كان أحد أكثر الناس نفوذا في العالم. والدفاع عن دومينيك ستروس - كان لم يختلف اليوم عما كان عليه في قضايا سابقة: نعم هو من هواة المغامرات الجنسية ولكن من دون مومسات، وكان يجهل خلفية الشابات اللواتي كن يشاركن في السهرات. واعتبر القضاة في ختام التحقيق أنه من غير المعقول أن دومينيك ستروس - كان كان يجهل أن النساء اللواتي كن يعرضن عليه أثناء حفلات حميمة كن مومسات يقبضن بدل أتعابهن، وأن هذه السهرات كانت تنظم خصيصا على شرفه جاعلة منه «ملك السهرة». وبدأت قضية كارلتون على خط مواز مع فضيحة نيويورك عندما اتهمته عاملة في فندق سوفياتل بالاغتصاب. وفتحت الشرطة القضائية في ليل التحقيق الأولي في قضية كارلتون بناء على معلومات مجهولة المصدر. وانكب المحققون آنذاك على تفنيد جدول الزيارات إلى فندق كارلتون وفندق تور حيث يشتبه في أن رينه كوجفر المكلف العلاقات العامة في فندق كارلتون، كان يحضر المومسات لتلبية رغبات بعض الزبائن.