استعملت توقيعا إلكترونيا خاصا بجهة عملها قررت المحكمة الجناية الكبرى الأولى تأجيل قضية بحرينية متهمة باستعمال توقيع إلكتروني خاص بجهة عملها لاستخراج تأشيرات عمل للأجانب وكانت تبيع التأشيرة بـ200 دينار، إلى 2 يناير 2019 لتكليف النيابة مخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجوازات بشأن التأشيرات التي صدرت عن طريق جهة عمل المتهمة، وتسلم الدفاع نسخة من رد هيئة سوق العمل. وأسندت النيابة إلى المتهمة أنها استعملت توقيعا إلكترونيا خاصا بالمدرسة التي تعمل بها بما يجاوز حدود التفويض الممنوح لها وقامت باستخراج تأشيرة لأجانب بلغت 17 تأشيرة من دون علم إدارة المدرسة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ذهاب أحد الأشخاص إلى إدارة إحدى المدارس الكبيرة للسؤال عن تغيير كفالة سيدة مغربية الجنسية من المدرسة إلى كفالته، إلا أن رد المدرسة كان أن كفالة السيدة ليس له علاقة بالمدرسة من قريب أو بعيد وأن المدرسة لم تعين أحدا من فترة إلا أنه أطلعهم على جواز سفرها والأوراق الخاصة بها والتي تثبت أن السيدة المغربية كفالتها على المدرسة. وتواصلت إدارة المدرسة مع المتهمة خاصة وأنها مسؤولة على علاقة المدرسة بهيئة سوق العمل والجوازات وأنها مسؤولة الشؤون الإدارية، فاعترفت أنها قامت بالفعل باستخدام تأشيرات المدرسة للحصول على تأشيرة دخول السيدة المغربية وباعتها مقابل 200 دينار لأنها كانت تمر بضائقة مالية وتعهدت بعدم تكرار الأمر خاصة وأنها المرة الأولى التي تقوم بمثل هذا الفعل، وأن مدة عملها بالمدرسة تصل إلى عشرين عاما من الخدمة وتشفع لها مدة خدمتها للمدرسة بقبول اعتذارها. وبعدها بفترة تكرر نفس الأمر باستعلام أحد الأشخاص عن شخص مصري كفالته على المدرسة وتم إعادة نفس السيناريو وقالت المتهمة أنها قامت بالأمر مرتين فقط!! إلا أن المدرسة أرادت أن تتبين الحقيقة وتواصلت مع هيئة سوق العمل والجوازات وتبين لها أن المتهمة قامت باستخدام تأشيرات المدرسة للحصول على 17 تأشيرة عمل لجنسيات مختلفة وكانت تبيع التأشيرة بمبلغ 200 دينار ووصل إجمالي ما تحصلت عليه من بيع التأشيرات 3400 دينار، فقدمت إدارة المدرسة بلاغا في المتهمة. وأنكرت المتهمة في التحقيقات الاتهامات التي أسندتها النيابة إليها وقالت إنها لم تقم باستخدام تأشيرات المدرسة إلا بناء على أوامر الإدارة سواء شفهيا أو كتابيا واعتبرت أن الاتهامات الموجهة إليها بسبب الخلافات العمالية بينها وبين إدارة المدرسة والتي ينظر فيها القضاء.