عمان- وكالات: نشط مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية في الأردن، للدعوة إلى المشاركة في حملة لجمع الغرامة المالية المفروضة على الصحفي الأردني المعتقل في الإمارات تيسير النجار، والذي ترفض السلطات هناك إطلاق سراحه رغم انتهاء محكوميته. ودعا المغردون إلى التبرع على نطاق واسع لجمع قيمة الغرامة التي تقدر بـ 100 ألف دينار أردني (140 ألف دولار) وإيداعها في حساب زوجته لسرعة إطلاق سراحه من السجون الإماراتية بعد قضائه 3 سنوات في السجن بتهمة كتابة “بوست” على حسابه بموقع فيسبوك ينتقد فيه موقف الإمارات من العدوان على غزة عام 2014. من جانبها أصدرت نقابة الصحفيين الأردنيين بيانا طالبت فيه الحكومة، بتكثيف الاتصالات الدبلوماسية، من أجل إنهاء قضية الصحفي النجار، وإطلاق سراحه من السجون الإماراتية. وشددت نقابة الصحفيين الأردنيين على ضرورة تواصل الحكومة مع الإمارات، لإعفائه من الغرامة المالية، وقيمتها 100 ألف دينار بعد انتهاء محكوميته، خاصة وأنه يعاني من ظروف صحية صعبة، تستدعي مواصلة الاتصالات للإفراج عنه. وعلى ضوء الحملة المقرر أن تنطلق غداً الأحد قالت ماجدة الحوراني زوجة الصحفي النجار: إن اليومين الماضيين شهدا إيداعات نقدية من قبل المواطنين الأردنيين، لجمع غرامة تيسير بعد الحديث عن فكرة الحملة، وهي دينار من كل مواطن. وأوضحت الحوراني أن المبلغ المتوفر حتى الآن هو 10 آلاف دينار وبذلك يتبقى 90 ألف دينار من أجل إتمام قيمة الغرامة، لافتة إلى حدوث تقدم طفيف خلال اليومين الماضيين بمبالغ نقدية دخلت للحساب المفتوح لهذا الغرض إلا أنها دون المأمول حتى الآن كون الحملة لم تنطلق رسميا وفق قولها. ولفتت إلى تلقيها وعودا من جهات، لم تكشف عنها باحتمالية حدوث تطور على قضية تيسير، حتى مساء السبت. وكانت الحوراني قالت في تصريحات سابقة “ إن وزارة الخارجية الأردنية أبلغتهم بـ”عدم قدرتها على دفع قيمة الغرامة لتيسير”. من جانبه حمل عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني النائب منصور سيف الدين مراد الحكومة مسؤولية بقاء النجار في السجون الإماراتية حتى الآن رغم انتهاء محكوميته. وقال مراد: إن على الحكومة واجب تأمين كفالة الصحفي النجار، والإسراع في إطلاق سراحه ليعود إلى عائلته. وأضاف: لا يجوز استمرار بقاء صحفي أو مواطن في السجن خارج البلاد، طيلة هذه الفترة دون تحرك حكومي مؤكدا وجود إهمال واضح من الجانب الرسمي.