أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الجمعة، بأن كبار قادة البلاد قالوا خلال اجتماع اقتصادي سنوي مهم إن بكين ستنفذ ما أجمع عليه الزعيمان الصيني والأمريكي في الأرجنتين بشأن التجارة وستمضي قدما في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة العام القادم، وفيما نفت السلطات الصينية اتهامات غربية لها بالتجسس التجاري، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، تعهدت بمواصلة سياسات التحفيز المالي لدعم اقتصادها.وأضافت شينخوا أن الصين ستسرع وتيرة استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس العام المقبل وتبني قدراتها لتتحول إلى قوة عملاقة في مجال الصناعات التحويلية، وفيما يتعلق بالسياسة العقارية، قالت شينخوا إن الحكومة ستكون ملتزمة بمبدأ «المنازل للسكن وليست للمضاربة» خلال العام المقبل.كما أفادت بأن بكين ستزيد خفض الضرائب وتُبقي وفرة في السيولة خلال عام 2019 من أجل تحقيق استقرار النمو الاقتصادي.وقالت شينخوا إن الصين ستحافظ على سياستها المالية الاستباقية والحكيمة في العام المقبل، وأضافت أن بكين ستزيد حصتها من إصدارات الحكومات المحلية من السندات الخاصة على نطاق واسع نسبياً في 2019 وتسعى جاهدة لحل صعوبات تمويل الشركات الصغيرة والخاصة، وذكرت شينخوا أن الحكومة تسعى لإبقاء النمو الاقتصادي للعام القادم في «نطاق معقول». من جهة أخرى، توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الصيني معدل نمو قدره 6.5% في عام 2018، مؤكداً أن اقتصاد البلاد «يستمر في أدائه الجيد».ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الجمعة عن جون ليتواك، كبير الاقتصاديين الصينيين بالبنك الدولي، قوله إن «الاستهلاك سيبقى الحافز الرئيسي للنمو».وأشار الى أن تراجع نمو الطلب العالمي والرسوم الأمريكية المرتفعة على الواردات من الصين سيؤثران سلبا في الصادرات الصافية إلا أن السلطات لديها السياسة الضرورية لدعم الاقتصاد في البيئة الحالية التي تتميز بدرجة عالية من عدم اليقين.ويشير تقرير التقييم الدوري للاقتصاد الصيني الذي أعده البنك الدولي، إلى أن الحساب الجاري قد سجل عجزا صغيرا في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018.واستجابة للنمو المتباطئ وتحديات البيئة الخارجية، قدمت الحكومة الصينية حوافز ضريبية للأسر والشركات، علاوة على دعم إضافي للشركات الصغيرة، ومن أجل تحفيز الاقتصاد، أصبح لدى الصين مجال لتحويل النفقات الحكومية نحو مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.واتهمت الولايات المتحدة وثلاثة من حلفائها الصين بالتجسس لأغراض اقتصادية في تصعيد للتوترات بين البلدين في ظل توجيه الادعاء الأمريكي الاتهام لمواطنين صينيين اثنين لهما صلة بوكالة تجسس بسرقة بيانات سرية من هيئات حكومية أمريكية وشركات في أنحاء العالم.واتهم ممثلو الادعاء تشو هوا وتشانج جيان قوه بتنفيذ هجمات تسلل إلكتروني ضد البحرية الأمريكية وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ووزارة الطاقة وعشرات الشركات، وقالوا إن هذه العملية استهدفت أسرار المؤسسات بهدف منح الشركات الصينية ميزة تنافسية على نحو مجحف.وانضمت بريطانيا واستراليا ونيوزيلندا للولايات المتحدة في انتقاد الصين بسبب ما قالوا إنها حملة عالمية لسرقة الملكية الفكرية التجارية عبر التسلل الإلكتروني ما يشير لزيادة التنسيق الدولي ضد هذه الممارسات.وقالت خمسة مصادر مطلعة على الهجمات إن المتسللين اخترقوا شبكات هوليت باكارد إنتربرايز وآي.بي.إم ثم استغلوا ذلك للتسلل لحواسب عملاء الشركتين، وقالت آي.بي.إم إنه لا توجد أدلة على سرقة بيانات خطيرة، ولم تعلق هوليت باكارد إنتربرايز.وأيدت بريطانيا موقف الولايات المتحدة وقال مسؤول أمني بريطاني إن هذه الحملة هي «مجموعة من أكثر عمليات التسلل الإلكتروني خطورة وأهمها من الناحية الاستراتيجية وأطولها وربما أكثرها ضرراً ضد بريطانيا وحلفائنا».وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة إنها ترفض بشكل قاطع الاتهامات «التي تنطوي على تشهير» من الولايات المتحدة وحلفائها وحثت واشنطن على سحب هذه الاتهامات.وقالت الوزارة إنه يتعين على الولايات المتحدة سحب الاتهامات الموجهة لمواطنين صينيين مضيفة أن بكين لم تشارك أبدا في أي سرقة لأسرار تجارية. وقدمت الوزارة «احتجاجاً قوياً» لواشنطن.وذكرت الوزارة أن بريطانيا ودولا أخرى أدلت أيضا «بتعليقات تهدف للتشهير» تنبع من «دوافع خفية».وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين الصينيين عضوان في مجموعة تسلل تعرف بين أروقة الأمن الإلكتروني بمجموعة (إيه.بي.تي 10). (وكالات)