أفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أمس الجمعة، بأنه تم إعادة توقيف رئيس «نيسان» السابق، كارلوس غصن، وتوجيه اتهامات جديدة له بارتكاب «خيانة كبيرة للأمانة» في حق شركة «نيسان»، في خطوة قد تترتب عليها زيادة مدة احتجازه عقب إلقاء القبض عليه الشهر الماضي.وأشارت «رويترز» إلى أن الاتهامات تتعلق بتحميل غصن لشركة «نيسان» خسائر شخصية تقدر بنحو 16.6 مليون دولار، وأن إعادة توقيفه تعني غالباً أنه سيقضي فترة أعياد الميلاد قيد الاحتجاز. وذكرت «كيودو» أن هذا الاعتقال، الذي يعد ثالث أمر بالاعتقال يصدر ضد غصن، هو تحول جذري، إذ كان يبدو أنه على وشك الحصول على إفراج ومغادرة مركز احتجاز طوكيو بعدما رفضت محكمة يابانية يوم الخميس طلب الادعاء العام بتمديد فترة اعتقاله على خلفية مزاعم مسبقة تخص ارتكابه مخالفات مالية والتقليل من حجم راتبه.من جانبه، قال وزير العدل الياباني، تاكاشي ياماشيتا، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الجمعة، إنه يتم تنفيذ أوامر الاعتقال على نحو مناسب بما يتماشى مع قواعد قانون الإجراءات الجنائية الياباني.يذكر أن مجلس إدارة شركة «نيسان» أقال غصن من منصبه رئيساً للشركة، كما استبعد مساعده غريغ كيلي، إلا أن شركة «رينو» لم تقل غصن حتى الآن من منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة، وعينت شخصاً آخر في هذا المنصب بصورة مؤقتة.وكانت «رويترز» أشارت يوم الخميس إلى وثائق أظهرت أن مسؤولين تنفيذيين في كل من شركتي تحالف «رينو - نيسان» لصناعة السيارات بحثوا مرتين على الأقل عن وسائل لدفع مبالغ غير معلنة لغصن من حساباتهما المالية المشتركة.لكن الجهدين المذكورين في الوثائق تقرر نبذهما في نهاية المطاف. غير أن الوثائق تظهر للمرة الأولى أن بعض مناقشات دفع مبالغ غير معلنة لغصن لم تقتصر على شركة السيارات اليابانية، بل شملت أيضاً مسؤولين تنفيذيين من «رينو».ودخل غصن غير المعلن من «نيسان» في بؤرة تحقيق يجريه ممثلو الادعاء في طوكيو بشأن رئيس مجلس إدارة التحالف، الذي يواجه تهماً بعدم الإفصاح عن 43 مليون دولار للفترة من 2010 إلى 2015، رتب غصن أمر الحصول عليها في وقت لاحق.ومنذ 2010 أصبحت الشركات اليابانية مطالبة بالإفصاح عن تفاصيل ما يتلقاه المسؤولون التنفيذيون، بما في ذلك خيارات الأسهم والمكافآت، عندما يتجاوز الإجمالي 100 مليون ين (890 ألف دولار).وسعت تلك الخطط، التي نُوقشت في 2010 و2017، لإيجاد قنوات شرعية يستطيع غصن من خلالها تلقي مدفوعات غير معلنة. وما زال غصن وغريغ كيلي مدير «نيسان» قيد الاحتجاز، ولم ينالا فرصة تذكر للدفاع عن أنفسهما علانية حتى الآن. ونفى غصن، الذي ما زال رئيس مجلس إدارة «رينو» ورئيسها التنفيذي، أن تكون اتفاقات المدفوعات المزعومة قد انتهكت أي قانون، حسبما قاله محاميه الياباني لوسائل إعلام. وقالت وسائل إعلام يابانية أيضاً إن كيلي نفى الادعاءات. وامتنع ممثلون عن غصن وكيلي في الولايات المتحدة عن التعليق.واطلعت «رويترز» على رسائل داخلية بالبريد الإلكتروني وفواتير تتعلق بالخطط وتحدثت مع أشخاص على دراية مباشرة بها.