أعربت نخب قطرية عن قلقها البالغ من الحضور الطاغي وتغلغل نظام الملالي الإيراني والنظام التركي في مفاصل الدولة، خاصة بعد أن بات الوجود العسكري التركي داخل الدوحة يأخذ أبعاداً متطورة، كما بات يشكل تهديداً كبيراً لهوية قطر العربية والخليجية، وخطراً محدقاً على مستقبلها داخل البيت الخليجي، وذلك بعد ورود معلومات موثوقة حول انخراط عدد من العسكريين الأتراك في دورات عسكرية في الدوحة حول وسائل تصنيع «العبوات الناسفة»، وأخرى لتعلم اللغة العربية؛ تمهيداً لتجنيسهم.فبعد أسابيع قليلة من تجربة تركيا منظومتها العسكرية الجديدة وضمنها سلاح «صرب - ظفر» وسط صحراء قطر؛ تمهيداً لتسويق المنظومة، وإبرام العقود الكبيرة، انخرط عدد من الضباط والعسكريين الأتراك في دورة تدريبية عسكرية في الدوحة حول وسائل تصنيع «العبوات الناسفة» وإبطال مفعولها، وهو السلاح الذي اعتاد تنظيم «داعش»، والميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، استخدامه في الدول العربية لتنفيذ عمليات تخريبية وتدميرية.وبحسب معلومات موثوقة حصل عليها موقع «سبق» السعودي، فإن القائمين على التدريب في تلك الدورات الخاصة بالعبوات الناسفة، ليسوا قطريين وإنما أجانب مجنسون.وما يثير الشكوك والشبهات حول دوافع وأهداف النظام القطري من وراء تلك الخطوة، هو أن المجموعة ذاتها سبق أن تلقت في قطر دورات عدة على التحدث باللغة العربية، خصوصًا مع تعمد الدوحة التنسيق مع مكتب الرئيس التركي مباشرة لتحديد المرشحين من العسكريين الأتراك لحضورها، وذلك بحسب المعلومات الموثوقة.وأفادت المعلومات أنّ أوساطًا قطرية اعتبرت إطلاق دورات تعليم اللغة العربية للجنود الأتراك، ليس إلا تمهيداً لتجنيسهم ومن ثم ضمهم إلى القوات المسلحة القطرية لحماية النظام.وبوتيرة عالية تسير عملية دمج الجنود الأتراك داخل النسيج الاجتماعي القطري، وتطرح علامات استفهام حول طبيعة الدور والوظيفة التي يلعبها ذلك الوجود العسكري، والهدف من ورائه.ووفقاً للمعلومات، اعترى القلق الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في قطر بسبب سياسة بلادهم وما خلفتها من تهديد لهوية قطر ومستقبلها داخل البيت الخليجي، كما بدأت ترتفع أصوات داخل أوساط النخب القطرية جراء سياسة الالتصاق التي تنتهجها الدوحة مع طهران وأنقرة، والتي تتيح للدولتين حضوراً طاغياً في مفاصل أجهزة الدولة العسكرية.