قال ناطق باسم خفر السواحل الليبي مساء أول من أمس، إن دورياته البحرية اعترضت سبيل حوالى 15 ألف مهاجر خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا بحراً هذا العام، بينما قالت الأمم المتحدة، التي قدمت تقديرات تقترب من ضعف الرقم المذكور، إن كثيراً منهم احتجزوا في ظروف غير إنسانية وتعرضوا لانتهاكات. وكثف خفر السواحل دورياته بعدما تسلم زوارق جديدة من إيطاليا في إطار جهود الحكومة اليمينية هناك لمنع وصول مهاجرين أفارقة إلى الشواطئ الإيطالية. وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تقرير مؤلف من 61 صفحة أول من أمس، أن خفر السواحل اعترض وأنقذ 29 ألف مهاجر في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي. لكن الناطق باسم خفر السواحل أيوب قاسم قدم تقديرات للمرة الأولى وقال إن الرقم يسجل حوالى 15 ألفاً حتى كانون الأول (ديسمبر). ولم يتضح أي الرقمين أدق وأيضاً سبب التباين الكبير بين التقديرين. ويُنقل المهاجرون إلى مراكز احتجاز تقع رسمياً تحت سيطرة وزارة الداخلية لكنها تخضع في الواقع لسيطرة جماعات مسلحة تعد القوة الفعلية في ليبيا. وقالت الأمم المتحدة إن المهاجرين واللاجئين في كثير من المراكز يعانون من «الاكتظاظ الشديد ونقص التهوية والإضاءة وعدم كفاية مرافق الاغتسال والمراحيض إضافة إلى الإساءات والعنف المرتكب ضد المحتجزين هناك». وذكر التقرير أن المهاجرين يجبرون على العمل داخل مراكز الاحتجاز أو في مزارع ومواقع بناء. ونقل التقرير عن أحد المهاجرين قوله إن من يرفض العمل يتعرض للضرب. وأضاف أن البعثة جمعت أيضاً معلومات موثوقة منها روايات من أشخاص تعرضوا لانتهاكات إنسانية في مركز احتجاز في طرابلس. ولم يتسن الوصول للحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس للتعليق. وكانت الوزارة نفت في وقت سابق اتهامات بوقوع انتهاكات ممنهجة لكنها أقرت بالافتقار إلى تمويل لاستيعاب المهاجرين. وذكر تقرير الأمم المتحدة إنه حتى 18 أيلول (سبتمبر)، بلغ إجمالي عدد المهاجرين في مراكز احتجاز في غرب ليبيا 6800 شخص. وتمنع السلطات الصحافيين في معظم الأحيان من زيارة مراكز الاحتجاز منذ نشرت شبكة «سي إن إن» الاخبارية الأميركية في العام الماضي تسجيل فيديو زعمت أنه لمهاجرين أفارقة يباعون وكأنهم في سوق للرقيق. وتعهدت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة بتقديم الضالعين في الحادث للعدالة لكن السلطات لم تعلن عن اعتقال أي شخص.