أعلنت مسؤولة أردنية أن بلادها تعرض لحصار اقتصادي غير معلن بعد الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008. وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أمس، بأن الأردن واجه منذ عام 2008 كغيره من دول العالم أزمة اقتصادية عالمية تلاها حصار اقتصادي غير معلن، وسنوات الربيع العربي، وانقطاع الغاز المصري، وإغلاق الحدود مع سورية والعراق، ما سبب ضغطا شديدا على اقتصاده. وأشارت إلى أن بوادر الانفراج وفك الحصار بدأت مع زيادة الصادرات إلى العراق وفتح الحدود مع سورية «الأمر الذي نأمل من خلاله في تحسن الوضع الاقتصادي». إلى ذلك، تظاهر مئات الأردنيين وسط عمان احتجاجا على تعديلات قانون ضريبة الدخل والأوضاع الاقتصادية الصعبة، مطالبين بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة. وعلى رغم الأمطار الغزيرة احتشد المتظاهرون في ساحة قريبة من مستشفى الأردن، على بعد نحو 300 متر من مقر رئاسة الوزراء، وسط انتشار أمني كثيف، مندّدين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبّب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي وإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتعيين عمر الرزاز بدلاً عنه. وأغلقت الأجهزة الأمنية منطقة الدوار الرابع حيث مقر رئيس الوزراء ومنعت المتظاهرين من الاقتراب. وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة ودين عام تجاوز 40 بليون دولار. وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 في المئة، ونسبة البطالة إلى 18.5 في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.