نوه تقرير اقتصادي بما حققته ميزانية العام 2019 من تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، تمثل في زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.  وأشار التقرير الصادر من مجلس الغرف السعودية عن الأداء الاقتصادي على ضوء إعلان الميزانية العامة للدولة للعام القادم إلى أن الميزانية تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين في الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وتشكل مرحلة مهمة في الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إذ تعكس أرقام الميزانية مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، مبيناً أن الميزانية جاءت مخالفة للتوقعات، حيث تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة، وركزت على تقدم جميع الخدمات المميزة للمواطنين، وعلى دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وأتت منسجمة مع رؤية 2030.   وأكد التقرير أن ميزانية 2019 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومرونته ومواصلة العمل لتحسين مستويات الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واعتماد أعلى معايير الشفافية وتنفيذ الإصلاحات الشاملة، كما أنها وضعت المواطن على رأس أولويات الجهود التي تبذلها الدولة، لمواصلة بناء اقتصاد أقوى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط، لافتاً أبضاً إلى أن الميزانية جاءت بحجم إنفاق غير مسبوق، ما يعزز الحراك الاقتصادي العام، ليس فقط في العام المقبل، بل الأعوام الآتية، وذلك من خلال وجود مشروعات متصلة ومستمرة للفترة القادمة، وتلك التي تستعد السوق المحلية لإطلاقها في الأوقات المناسبة. وأشاد التقرير بالخطوات التي اتبعتها حكومة خادم الحرمين لدعم الصادرات من خلال اطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا الجانب، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما يُمّكن من خلق فرص عمل واعدة للمواطنين، مشيراً إلى أن البرامج والمبادرات التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها في المدى المتوسط، تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية تمكّن المملكة من تحقيق اقتصاد قوي وواعد، حيث تشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 2.3 % في العام 2019م، ويُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات أعلى. وتوقع التقرير أن تؤدي الإصلاحات المالية، واكتساب ثقة المستثمرين، وتنفيذ برنامج الخصخصة، وبرامج تنمية بعض القطاعات الإنتاجية المعلن عنها في برامج رؤية المملكة 2030، إلى زيادة تدريجية في نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وحركة إيجابية في سوق العمل، بالإضافة إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع تدريجياً على المدى المتوسط ومع تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.