قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة متواجد منذ مايقرب عشر سنوات لكن لم يتم تفعيله والعمل به، مشيرا إلي أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء ستكون إيجابية وستريح موازنة الدولة بشكل كبير.وأضاف ياسر عمر لـ"صدي البلد" أنه بموجب هذه المشاركة سيكون هناك مزايا عديدة من دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة، كما سيتم تقديم الخدمة بشكل جيد مع عدم إرتفاع الأسعار.كان مجلس الوزراءقد وافق على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، مع مراعاة الملاحظات التى طرحتها الوزارات المختلفة، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.