أكد النائب محمد الغول عضو مجلس النواب، أن هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم يجب أن تقوم بحصر فعلي لكل المباني المخالفة حتى لا تتكرر واقعة سقوط أحد الأبنية التعليمية مرة أخرى، قائلًا: "ما حدث قد حدث ويجب أن ننظر للأمام".وأشار "الغول" لـ "صدى البلد"، إلى أن النيابة لن تتوانى في التحقيق في واقعة سقوط المبنى التعليمي التابع للمرج والذي راح ضحيته أحد الطلاب، مؤكدًا على أن الإجراءات ستكون صارمة تجاه المتسببين في الواقعة لاسيما وأن المبنى كان دون ترخيص.ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على غلق المبنى الملحق "المخالف" بمدرسة منارة الشرق الخاصة بالمرج.كما قرر الوزير اتخاذ إجراءات وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، هذا إلى جانب ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بعد حادث انهيار جزء من مبنى المدرسة على الطلاب ، مما أدى إلى وفاة الطالب (عبد الرحمن محمد درويش) وإصابة عدد من زملائه ، حيث قامت النيابة بالتحقيق مع صاحب المدرسة.جدير بالذكر أنه تبين أن صاحب المدرسة قام بضم مبنى مكون من أربعة أدوار إلى حرم المدرسة دون أخذ أية تراخيص أو موافقات على ذلك وأن الشئون القانونية تواصل تحقيقاتها في الموضوع.