يفتتح غدا الأحد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط بمقر معهد التخطيط القومي، مائدة مستديرة لمناقشة نتائج الدراسات التحليلية الناتجة عن مجموعة العمل الرابعة "عدم ترك أحد خلف الركب" ضمن مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وبحث كيفية تطبيق سياسات هادفة إلى مكافحة الفقر.من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030" يأتي في إطار جهود وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وذلك من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التنفيذ وتحديد جوانب القصور واقتراح السياسات المناسبة.وأشار كمالي إلى أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة يأتي بالتعاون مع مكتب القطري للأمم المتحدة بالقاهرة، والذي يهدف إلى دعم مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واسترايجية مصر 2030 من خلال 4 مجموعات عمل تتمحور حول الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة، والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوطين تنفيذ تلك الأهداف بالمحافظات، ومجموعة العمل الرابعة وهى عدم ترك أحد خلف الركب.أضاف كمالى أن المائدة المستديرة ستناقش غدا نتائج الدراسات التحليلية لمجموعة العمل الرابعة "عدم ترك أحد خلف الركب" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، والتي تتضمن إعداد دراسة تستعرض نظرة عامة عن الموقف الحالي للفقر في مصر، بالإضافة إلى دراسة إحصائية تحليلية حول الوضع الحالي عن ديناميكيات الفقر والعوامل المحددة للدخول والخروج من دائرة الفقر باستخدام بيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك المعدة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هذا بالإضافة إلى ورقة عمل تتضمن سياسات مقترحة لمكافحة الفقر في مصر.يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد اطلقت في يوليو الماضي مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 ومجموعة العمل الأولي الخاصة "مسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" بحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وريتشارد دكتوس، منسق الأمم المتحدة المقيم، ورانده أبو الحسن، المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وعدد من الخبراء.