سبق- الرياض: أطلقت وزارة العمل المرحلة الخامسة لبرنامج حماية الأجور لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 320 فأكثر، ابتداء من 12 ربيع الآخر 1436هـ. وقدرت الوزارة عدد المنشآت في هذه المرحلة بـ 1195 منشأة. وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين: إن الوزارة تؤكد التزامها بتطبيق برنامج حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص باعتباره أحد أدوات الوزارة لمتابعة سوق أداء سوق العمل والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن. وأشار أبوثنين إلى أن برنامج حماية الأجور الذي تم إطلاقه في نهاية شهر شوال 1434هـ يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج حماية الأجور. وأضاف أن البرنامج يثبت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل والمنشأة. وقال: إنَّ الـمـنْشآت التي لا تلتزم بتقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل. وأوضح قائلاً: في حال تأخر الـمـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمـنْـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل. ونوه أبوثنين بأن توقيت تطبيق المرحلة السادسة سيكون في 12 جمادى الآخر 1436هـ للمنشآت التي عدد عمالتها 240 فأكثر، والمرحلة السابعة في 14 شعبان 1436هـ للمنشآت التي عدد عمالتها 170 فأكثر، ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة. كما أشار إلى أنه يحق للمنشآت الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.