قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. وقال رئيس اللجنة، النائب بهاء أبو شقة، إن الحكومة سبق وأن وافقت عليه من حيث المبدأ، في يوليو ٢٠١٨، ولم تبت في المواد. وأضاف "الحكومة تقدمت بمشروع قانون المرور وتم إحالته للجنة الدفاع والأمن القومي، وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية، والمحلية، والنقل". وقرر أبو شقة تأجيل المناقشة، منعا للتضارب مع تعديلات قانون المرور التي ما زالت محل نظر.‎