أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد، سيكون له آثار سلبية على التوجه الرسمي للدولة ومناخ الاستثمار في مصر فى خلق فرص العمل.وأشار إلى أنه سيؤدي إلى تنمية القطاع غير الرسمي على حساب القطاع الرسمي وإعاقة النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات خلق فرص العمل الناتجة عن الاستثمار وانتشار التوظف في السوق غير الرسمي بما يناقض أحد أهداف التنمية المستدامة.ولفت إلى أنه سيزيد من نسب الفقر خاصة بين الشباب والنساء حيث قد يضطر صاحب العمل الى تخفيض العمالة أو حتى إغلاق المنشأة.