رفض القضاء الكندي منح كندي كان معتقلاً في غوانتانامو تخفيفا لإجراءات إطلاق سراحه المشروط، بعدما طلب الحصول على جواز سفر للذهاب إلى الحج. ويخضع عمر خضر (32 عاماً) منذ عام 2015 لنظام إطلاق سراحٍ مشروط، بانتظار قرار استئناف لحكمٍ بالسجن ثماني سنوات صدر بحقّه من قبل محكمة عسكرية في غوانتانامو.  ويطلب خضر الحصول على جواز سفر كندي حتى يتمكن من الحج إلى مكة المكرمة، لكن قاضية محكمة إدموتون في مقاطعة ألبرتا (غرب) جون روس رفضت تحقيق طلبه.  وبررت القاضية قرارها بأن انتظار استئناف حكم خضر أمام اللجنة العسكرية الأميركية يستلزم تقييداً صارماً لإطلاق سراحه المشروط، وفق ما نقلت وسائل إعلام كندية كانت حاضرة في المكان.  ورأت روس أن تقييد حرية حركة خضر في ظلّ هذه الظروف أمر «منطقي». ورفضت كذلك للمرة الثانية، طلبه بالسماح له بالاتصال بحرية مع أخته زينب من دون رقابة. وكانت السلطات الكندية حققت في الماضي في شبهات حول تعاطف زينب التي تعيش خارج كندا، مع الإرهاب ودعم تنظيم القاعدة، قبل نحو عشرسنوات ولكنها لم تتهم. وعمر خضر المولود في تورنتو لعائلة مؤيدة لتنظيم القاعدة، تحوّل في سنّ الخامسة عشر إلى أصغر معتقل في غوانتانامو بعدما ألقي القبض عليه في أفغانستان عام 2002 ونقل إلى تلك القاعدة الأميركية في كوبا.  وهناك حكم عليه عام 2010 بالسجن لثماني سنوات أمام محكمة عسكرية بسبب إلقائه قنبلةً على القوات المسلحة الأميركية في أفغانستان، ليقتل ملازماً ويجرح جندياً.  واعترف خضر بالجريمة وذلك من أجل أن يتم ترحيله إلى كندا بدل بقائه في جحيم غوانتانامو. ويؤكد خضر كذلك أن اعترافه بالجريمة انتزع منه تحت التعذيب.  ورحّل خضر بعد ذلك إلى كندا عام 2012، حيث حصل على إطلاق سراح مشروط عام 2015 وتزوّج.  وقامت الحكومة الكندية عام 2017 بمنحه تعويضاً بقيمة 10.5 مليون دولار كندي (6.9 مليون يورو)، كتسوية ودية في إطار طلبه إعادة النظر في قضيته.  وكانت المحكمة العليا الكندية قد قضت بأن الحكومة انتهكت حقوق خضر الدستورية بسبب إرسالها مسؤولين حكوميين للمشاركة في التحقيقات التي أطلقها محققون أميركيون بحقّه في غوانتانامو.