توقع البنك المركزي التونسي أن يحقق اقتصاد تونس نموا بـ 3 بالمئة سنة 2015 مقابل 2،5 بالمئة في 2014 وهي نسبة وصفها بأنها متواضعة مقارنة بـالتحديات التي تواجهها البلاد. وقال البنك في بيان نشره الثلاثاء نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لسنة 2015 ستكون في حدود 3 بالمئة، وهي نسبة تظل متواضعة بالنظر إلى حجم التحديات المتعلقة خاصة بدفع الاستثمار والتشغيل. وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تراجعت نسب النمو الاقتصادي في تونس بسبب ما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وامنية واجتماعية وتراجع إنتاج مختلف القطاعات الاقتصادية بالاضافة الى ازمة منطقة اليورو الشريك الاقتصادي الاول لتونس. وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 1،9 بالمئة في 2011 ثم حقق نموا بنسبة 3،6 بالمئة سنة 2012 و2،6 بالمئة في 2013. وتحتاج تونس، بحسب خبراء اقتصاد ومؤسسات مالية دولية، الى تحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة على الاقل للحد من نسب البطالة المرتفعة والتي تبلغ 15 بالمئة حاليا وتشمل 30 بالمئة من خريجي الجامعات وفق معهد الاحصاء الحكومي. من ناحية أخرى، أفاد البنك المركزي ان معدل التضخم في 2014 نزل الى 5،5 بالمئة مقابل 6،1 بالمئة في 2013 واصفا ذلك بأنه انفراج ملموس. وخلال العقديْن اللذيْن سبقا الثورة، كانت معدلات التضخم في تونس في حدود 3،6 بالمائة. وقال البنك في ختام بيانه ان التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي تستدعي من الجميع تثمين المناخ السياسي الملائم للقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لدفع نسق النمو والتشغيل. وأوصى في هذا السياق بـتقليص المخاطر التي تهدد التوازنات المالية الكبرى للبلاد، وفي مقدمتها توازن القطاع الخارجي، ومضاعفة الجهود من أجل ترشيد الاستهلاك والتوريد والعمل على تطوير أداء قطاعات الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية وإعطائها الدفع اللازم لاستعادة نسق التصدير.