نظمت مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الاهلية أول لقاءات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديلات قانون رقم 70 لعام 2017 (قانون تنظيم العمل الاهلي)، حيث شارك في اللقاء ممثلين عدد (200) جمعية ومؤسسة اهلية من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية.وترأس مؤتمر الحوار المجتمعي للجمعيات الاهلية الأستاذة الدكتورة اقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بالأضافة إلى تواجد قوى من العديد من الجهات لمناقشة المواد التى تحتاج إلى تعديل من كافة الجوانب، وحضر المؤتمر الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأستاذ حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الأنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الأنسان.وخلال اللقاء سيتم مناقشة العديد من المحاور والبنود ذات الخلاف وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات حول التعديلات المطلوبة فى قانون 70 لسنة 2017 والمنظم للعمل الاهلي ليتم توجيهه إلى وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشتها مع التصديق على هذا التعديلات وعرضها على البرلمان، ومن أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها موقف قانون الجمعيات الحالي من الدستور والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية، بالاضافة إلى موقف القانون الحالي للجمعيات الاهلية من التمويل الاجنبي وجمع التبرعات، كما تمت مناقشة موقف قانون الجمعيات الاهلية من التأسيس والاعفاءات والمزايا وموقف قانون الجمعيات الاهلية من العقوبات المقررة في القانون.خلال الجلسة الافتتاحية، صرحت الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس امناء مؤسسة مصر الخير ورئيس المؤتمر "قرار تعديل قانون الجمعيات الاهلية يعكس تفهم القيادة السياسية بأهمية العمل المدني والأهلي كشريك أساسي فى تحقيق التنمية المجتمعية، لذلك جاءت إستجابة مؤسسة مصر الخير لهذا القرار التاريخي حيث قامت بدعوة العديد من الجمعيات الاهلية التي تمثل كافة ميادين العمل الاهلي ليكون الحوار موضوعيًا."كما اشادت الدكتورة إقبال بإستجابة وزارة التضامن الاجتماعي ودعوة أكثر من 1000 جمعية اهلية لمناقشة التعديلات المطلوبة ليكون مؤتمر اليوم هو أول حوار مجتمعي يتبعه العديد من الحوارات في محافظات أخرى حتي يتم الانتهاء من جميع التوصيات بحلول نهاية 2018 ليخرج القانون متوافقا مع الدستور ومتوازنا مع الامن القومي، مما يؤكد على ان المجتمع المدني أصبح شريكًا اساسيًا متكافئًا مع الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ سياسات الدولة، كما يهدف هذا الحوار المجتمعي الى جعل المواطنين شريكا في اتخاذ القرارت والتي تهدف إلى مواجهة التطرف والعنف.وأضافت الدكتور إقبال "عملت مؤسسة مصر الخير على تأسيس إدارة خاصة لتمكين الجمعيات الأهلية من مؤسسيا وفنيا وماليًا."​ومن جانبه وجه الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهليه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة التضامن الاجتماعي لطرح قانون الجمعيات الأهلية لمناقشة وتعديل بعض المواد مما يعتبر ظاهرة صحية حيث يتميز قانون الجمعيات الاهلية رقم (70) لسنة 2017 بالعديد من المزايا مع بعض المواد التي تحتاج إلى تعديلات لتتوافق مع متطلبات العمل المدني.كما أشاد بسرعة إستجابة مؤسسة مصر الخير فى تنظيم الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المطلوبة وعلى رأسها باب العقوبات، وباب التمويل والتأسيس والأشهار.ويتبع هذا الحوار العديد من اللقاءات حتى يتم الانتهاء من جميع التعديلات المطلوبة لعرضها على وزارة التضامن الاجتماعي.وتعد مصر الخير هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم 555 لعام 2007 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلي خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل العودة للحياة الكريمة في جميع ربوع مصر وتحويل الإنسان المصري من العدم إلي الكفاف ومن الكفاف إلي الكفاية ومن الكفاية إلي الكفاءة حتي يكون الإنسان قادر على المساهمة الإيجابية في مجتمع تكافلي ينمو ذاتيا وذلك من خلال العمل في ستة قطاعات للتنمية وهي الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الإجتماعي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة، وفي هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير لتقديم مشروعاتها للمستحقين في كل محافظات مصر بالتركيز على الصعيد والمناطق النائية والحدودية من خلال 183 مشروع، وقامت مصر الخير من خلال تطبيق الطرق العلمية في تقديم أكثر من 43 مليون خدمة خلال 11 سنة تم تقديمهم من خلال 6 قطاعات مختلفة تلبي كافة الاحتياجات الإنساني