أودعت محكمة شمال القاهرة حيثيات حكمها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية ، التي أسقطت عضوية المستشار خالد زين عام ٢٠١٥.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها؛ أنه يستحيل عودة المستشار خالد زين إلي منصبه رئيسا للجنة الأولمبية لانقضاء فتره رئاسته في ٢٠١٧.وأضافت المحكمة، أن الحكم بعودة زين لمنصبه بات غير قابل للتنفيذ، لأن ولاية رئاسة للجنة الأولمبية تجري بالانتخاب لفترة محددة بأربع سنوات، وفي عام 2017 قد انتهت ولاية زين التي أُسقطت فيها عضويته، وبالتالي بات مستحيلا إعادته إلى منصبه مرة أخرى لعدم إمكانية تدارك الفترة الانتخابية لأي سبب متى انتهت، ومن ثم لم يبق لزين سوى اللجوء إلى طريق التعويض.وقالت إن مطالبة المستأنف ضدهما الأول والثاني وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الحالي، بصفتهما، لعودة زين، يعتبر طعنا على قرار إداري سلبي يخرج عن ولاية هذه المحكمة وينعقد الاختصاض بنظره للمحكمة الإدارية، أما وأن الأخيرة قد قضت في السابق بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى ولائيا وأحالتها إلى المحكمة المدنية (أول درجة)، فلا تملك هذه المحكمة سوى القضاء بعدم اختصاصها أيضًا بنظر هذا الطلب دون الإحالة ودون الحاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم.وجاء نص الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان قرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الصادر بتاريخ 1 يونيو 2015 بإسقاط عضوية المستأنف من رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وبطلان ما تلاه وترتب عليه من إجراءات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المستأنف ضد الثالث بصفته المصروفات.