حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة الخميس المقبل، لبدء محاكمة مسئول بغرفة صناعة الحبوب وصاحب شونة و١١ موظفا لاتهامهم بالاستيلاء على ١٠٤ ملايين جنيه وقيام المتهم الأول بالاستيلاء على ٥٣٠ مليون جنيه بمفرده.وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق وعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل وطلبه فوزي شلبي وحضور أحمد عبد العزيز رئيس نيابة الأموال العامة العليا.وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه.كما كشفت التحقيقات أن هؤلاء سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالى قدره 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الأقماح الموردة إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة؛ ما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف المبلغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة باعتبارها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم في نطاق ذات الزمان والمكان.