علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة أنهت إجراءات ندب مستشار كويتي من "الفتوى والتشريع" للعمل في مكتب وزير الصحة بدلاً من المستشار الوافد، الذي ظهر في فيديو قبل أيام يهدد فيه باللجوء إلى النيابة في أعقاب ظهور مستندات تؤكد حصوله مع مجموعة من العاملين في مكتب الوزير على مكافآت مالية بالمخالفة للوائح ديوان الخدمة المدنية، مما أحدث عاصفة من الهجوم النيابي والشعبي على الوزارة. وأكدت وزارة الصحة، عقب بث هذا الفيديو، عدم مسؤوليتها عن أي تصريحات أو تعليقات تصدر من الموظفين المنتسبين إليها من خلال حساباتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وحملت الوزارة كل شخص المسؤولية القانونية عن تصريحاته وتعليقاته. الأطباء البدون في موضوع منفصل، كشف رئيس الجمعية الطبية د. أحمد العنزي عن حملة تقوم بها الجمعية لحصر أعداد الأطباء البدون، سواء من يعملون في القطاع الطبي، أو من تخرجوا من الجامعات وواجهتهم عراقيل في عملية التعيين وعاطلين عن العمل للتحرك وحل المشاكل والعراقيل التي تواجههم. وقال العنزي، في تصريح صحافي أمس، إنه تم بحث كل الصعوبات الرئيسية التي يواجهها الأطباء "البدون" في عملية التعيين، وتتمثل بعدة جهات معنية مثل "التعليم العالي - الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية"، وتشمل الصعوبات في حصولهم على الموافقة لإتمام اجراءات التعيين من الجهاز المركزي، وصعوبات أخرى في معادلة الشهادات الدراسية في التعليم العالي، على الرغم من استيفائهم للشروط المعادلة. وشكر وزارة الصحة على تحركها الأخير لمقابلة الأطباء البدون وتوجهها لوضع آلية لتعيينهم، مناشداً ديوان الخدمة المدنية والتعليم العالي والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية التسهيل على فئة الأطباء من البدون، وتذليل كل العقبات من أمامهم في عملية التعيين وذلك لاستثمارهم في القطاع الطبي، خصوصاً أن وزارة الصحة بحاجة ماسة لهم لسد النقص في الأطباء وسط التوسع الكبير أخيراً في الخدمات الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية والصحية.