أعلن ديوان المحاسبة أمس أنه قام خلال نوفمبر الماضي بدراسة وبحث 256 موضوعا، ما بين مناقصة عامة ومحدودة وممارسة، بقيمة 326.69 مليون دينار (نحو 1.07 مليار دولار). وقالت مدقق مشارك بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية في الديوان إيمان مبارك، في بيان صحافي صادر عن «المحاسبة»، إن الديوان أبدى رأيه بشأن 216 موضوعا، بقيمة 273 مليون دينار (نحو 897 مليون دولار) بنسبة 84 في المئة من إجمالي الموضوعات قيد البحث خلال تلك الفترة. وأشارت مبارك إلى أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة 5.07 ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار) في نوفمبر الماضي، مبينة أن الرقابة المسبقة حققت وفورات من بداية السنة المالية 2018-2019 حتى نهاية نوفمبر، بقيمة 40.59 مليون دينار (نحو 133 مليون دولار). وأفادت بأنه تبين خلال دراسة الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة رد 90 موضوعا بنسبة 42 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات التي تمت دراستها خلال نوفمبر الماضي، بينما ارتفعت أعداد الموضوعات التي ردها مقارنة بأكتوبر الماضي بنسبة 15.4 في المئة، بسبب عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية. وقالت مبارك إن نسبة عدم الموافقة على المواضيع المعروضة على الديوان خلال تلك الفترة بلغت 4.2 في المئة من عدد الموضوعات التي تمت دراستها، وبنقص تقدر نسبته بـ50 في المئة، مقارنة بعدد المواضيع الصادر بها رأي بعدم الموافقة في أكتوبر 2018. ولفتت إلى أن «المحاسبة» يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964، لأن هذه الرقابة قادرة على منع أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثها.