في خطوة يرى مراقبون أنها ستزيد الانقسام في الساحة الفلسطينية، أعلن الرئيس محمود عباس عن حل المجلس التشريعي الذي تسيطر "حماس" على معظم مقاعده. عباس برر خطوته بقرار للمحكمة الدستورية دعت فيه أيضا لانتخابات خلال ستة أشهر. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت (22 كانون أول/ديسمبر 2018) عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر حركة "حماس" الإسلامية على غالبية مقاعده. وقال عباس في افتتاح اجتماع للقيادة الفلسطينية برئاسته في مدينة رام الله إن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر. وأضاف عباس أن حل المجلس التشريعي "أمر درسناه في المجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني)، وأفاد أعضاؤه بأنه لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلابد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية وهو ما قررته المحكمة". يذكر أن آخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني قد جرت عام 2006. ويهدد عباس منذ فترة باتخاذ خطوات ضد "حماس" على خلفية اتهامه لها بالمسئولية عن تعطيل تحقيق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي. ويعاني المجلس التشريعي من شلل في أعماله منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007. وتعقد الحركة جلسات منفردة لنوابها في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل. ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)