أعلنت شركة منارة للتطوير، الشركة الرائدة في مملكة البحرين في مجال التطوير العقاري، عن إبرامها عقدًا مع شركة غريت ليكس دريج أند دوكس، لمباشرة القيام بأعمال الردم للمرحلة الثانية من مشروع «بوابة الاستثمار- البحرين»، لمساحة إجمالية قدرها 23 مليون قدم مربع، ليصبح بذلك أكبر مشروع للصناعات الخفيفة متاح للتملك الحر في مملكة البحرين بمساحة تبلغ 29 مليون قدم للمرحلتين الأولى والثانية معًا. وتمتلك شركة «آمار 1 للاستثمار العقاري» مشروع «بوابة الاستثمار- البحرين»، فيما تمثلها «شركة منارة للتطوير» بصفتها مديرًا لتطوير المشروع. وبهذه المناسبة؛ صرّح العضو المنتدب للشركة الدكتور حسن البستكي إن النجاح الكبير الذي تحقق للمرحلة الأولى من المشروع، والطلب المتزايد من قبل المستثمرين، جعل الشركة تفكر في الذهاب إلى المرحلة الثانية منه والتي جرى التخطيط لها مسبقًا.وقال انه سيجري ضخّ ما يقارب 100 مليون دينار بحريني، من قبل الشركة المالكة للمشروع (آمار للاستثمار العقاري)، لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتمثل في أعمال الردم بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المتضمّنة الشوارع الداخلية، والخدمات الكهربائية والمائية والصرف الصحي والاتصالات ونحوها، ما يجعل المشروع جذابًا وجاهزًا للاستخدام المباشر من قبل المستثمرين. مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة في الاقتصاد البحريني ومتانته، وخصوصًا في قطاع الأعمال اللوجستية والصناعات الخفيفة، والمناولة، والأعمال المساندة، إذ تشير الدراسات والتوقعات إلى حدوث نموٍّ كبير في السنوات الخمس المقبلة، نظرًا للتسهيلات التي تمنحها المملكة لهذا القطاع ضمن الرؤية الاقتصادية 2030. وأشار إلى أن المشروع سيوفر 1600 قطعة استثمارية تقريبًا تتراوح مساحاتها ما بين 450 مترًا مربّعًا و1200 متر مربع، مع وجود مرونة كبيرة لدمج القطع بحسب حاجات المستثمر وطبيعة عمله. وعن انعكاسات المرحلة الثانية من مشروع «بوابة الاستثمار-البحرين» على الاقتصاد الوطني، قال د.البستكي «إن هناك عدة أشكال من الانعكاسات، من أهمها ضخّ ما يقارب نصف مليار دينار بحريني (حوالي 1.33 مليار دولار أمريكي) في الاقتصاد الوطني على هيئة تكلفة ردم أرض المشروع، وبناء بنى تحتية وإنشاءات القسائم التي يصل متوسط إنشاء القسيمة الاستثمارية منها إلى حوالي 200 ألف دينار بحريني، إضافة إلى توفير ما بين تسعة آلاف وعشرة آلاف فرصة عمل متنوعة على أقل تقدير». وقال «إن مدة أعمال الردم وتهيئة أرض المشروع ستكون 18 شهرًا»، مشيرًا إلى أنه سبق لمنارة أن تعاونت مع الشركة المنفذة في مشاريع أخرى، وهي واحدة من الشركات العالمية المعروفة في مجال تهيئة الأراضي البحرية وسبق لها أن نفّذت بنجاح كبير عدة مشاريع كبيرة في مملكة البحرين. كما سيكون أعضاء جميع الطاقم الهندسي والفني القائم على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع متواجدين في تنفيذ المرحلة الثانية، نظرًا للخبرة المكتسبة والثقة المترسخة بين جميع الأطراف، حيث ستدير الشركة البحرينية المعروفة HAJ Gulf المشروع، فيما ستقوم الشركة العالمية أيكوم الشرق الأوسط المحدودة AECOM Middle East بدور الشركة الهندسية المشرفة على تنفيذ المشروع. وأضاف «ما دفعنا إلى البدء في المرحلة الثانية من المشروع، هو النجاح الكبير جدًا الذي حققته المرحلة الأولى من ( بوابة الاستثمار-البحرين)، وإقبال مجموعة كبيرة من أهم المستثمرين في البحرين والمعروفين بباعهم الطويل في مجال التجارة والصناعة، للتملك في المرحلة الأولى منه». مشيرًا إلى صدور قرار الحكومة في 2014 بتحويل «بوابة الاستثمار-البحرين» إلى منطقة استثمارية ذات طبيعة خاصة، ففتح المجال لغير البحرينيين من الأفراد والشركات بالتملك في المشروع، ما زاد الإقبال عليه. وأكد «نحن ماضون في عزمنا على أن نسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للإمداد اللوجستي في المنطقة، وذلك تماشيًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك عبر إضافة المرحلة الثانية من هذا المشروع الحيوي». ومشروع «بوابة الاستثمار – البحرين»، يعتبر أول مشروع للصناعات الخفيفة واللوجستية في البحرين تطرح أراضيه للتملك، حيث يتمكن المالك من امتلاك الأرض واستلام وثيقة الملكية مباشرة، وليست خاضعة لعقود إيجار لمدة محدودة كما في المناطقة الصناعية الأخرى في محافظة المحرق، كما يمكن للمالك أن يتصرف فيما يشتريه بالشكل المتناسب مع طبيعة المنطقة الاستثمارية والأغراض التي أقيمت من أجلها. ويتميز بموقعه الاستراتيجي، إذ يقع في منطقة متوسطة بين مطار البحرين الدولي، وميناء خليفة بن سلمان، وشبكة حديثة ومتطورة من الطرق التي توصل مباشرة إلى الموانئ والمنافذ الرئيسية في المملكة برًا وبحرًا وجوًّا، حيث يبعد فقط 3 دقائق عن مطار البحرين الدولي، و8 دقائق عن ميناء خليفة، و20 دقيقة عن مدخل جسر الملك فهد. ويقدم مشروع «بوابة الاستثمار- البحرين» حزمة من الحلول المتكاملة للمناطق الصناعية الخفيفة في البحرين، وذلك بعد دراسة تجربة المناطق الصناعية الموجودة حاليًا، والتعرف على احتياجات الصناعيين في البحرين، وكذلك الراغبين في اتخاذ مملكة البحرين مقرًا إقليميًا لهم، عبر دراسة دقيقة قامت بها الشركة. ويتضمن المشروع إمكانية إقامة المكاتب والمعارض والمخازن وخدمات المناولة وخدمات البيع وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الحركة التجارية والصناعية المتنامية في مملكة البحرين. وكانت الشركة قد نجحت في تسويق 95% المرحلة الأولى من المشروع، وفسّر العضو المنتدب للشركة هذا النجاح إلى كون المشروع «يُعدُّ من العلامات المميزة في المفهوم الاستثماري الجديد، وذلك للعناية التامة بكل تفاصيل المناطق الصناعية التي تم فيها تخطيّ الجانب التقليدي منها إلى جوانب تتفاعل مع الحراك التجاري، واللوجستيات، والمناولة، والكثير من الأنشطة التي من شأنها أن تضع مملكة البحرين في مقدّمة دول المنطقة من حيث الأنشطة الداعمة للحركة التجارية النشطة في المنطقة». وأشار د. البستكي إلى أن هناك حاليًا 50 بناية في المرحلة الأولى من مشروع ( بوابة الاستثمار-البحرين) قد تمّ إنشاؤها فعلًا أو هي تحت الإنشاء، ما أعطى المشروع دفعة إضافية في استكمال شكلها شبه النهائي في مرحلته الأولى، بحيث تتنوع فيه الكثير من الخدمات التي تقدَّم لأول مرة في مملكة البحرين من ناحية المناطق الصناعية، قائلًا: «يشكل مشروع ( بوابة الاستثمار- البحرين) نقلة نوعية فاصلة بين ما كان يُعمل به في المناطق الصناعية محليًا، وما سيأتي بعده، فلقد رفع مشروع ( بوابة الاستثمار- البحرين) المواصفات والمقاييس للمناطق الصناعية، من جميع النواحي». وقد ثمن العضو المنتدب التعاون والتسهيلات المتعددة التي قدمتها حكومة البحرين للمشروع منذ البدايات، وذلك بصدور قرار الحكومة في 2014 بتحويل «بوابة الاستثمار-البحرين» إلى منطقة استثمارية ذات طبيعة خاصة، فسمح المجال لغير البحرينيين من الأفراد والشركات بالتملك في المشروع، ما زاد الإقبال عليه، ونوّع الخبرات العالمية الداخلة فيه. في الوقت الذي تعاونت فيه وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط الطبيعي بعمل المداخل والمخارج، وتخطيط الطرق المؤدية إلى المشروع لسهولة الحركة المرورية منه وإليه. يشار إلى أن مشروع «بوابة الاستثمار- البحرين»، في مرحلته الاولى استطاع استقطاب رؤوس أموال محلية، والتي قامت بالاستثمار وتملك قطع الأراضي الصناعية الخفيفة، والتجارية واللوجستية، باستثمارات تجاوزت 78 مليون دينار بحريني. وما يجدر ذكره أن المرحلة الأولى من المشروع اجتذبت عددًا من الشركات الكبرى في البحرين من مثل شركة إبراهيم خليل كانو، وشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، ومونتريال للسيارات، ومجموعة ترافكو، وشركة سيراميكا دلمون، وشركة بحرين ليمو، مجموعة شركات رامز، شركة يوكو للمقاولات البحرية، وشركة محمد علي زينل عبدالله «مازا» وشركة فينكس البحرين، وغيرها من الشركات والمؤسسات الكبرى في البحرين.