تواصل الأكاديمية الملكية للشرطة أداء دورها في مجال إعداد وتدريب رجال الأمن وفق أحدث المناهج والخطط التدريبية، وجاء حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة للمرشحين الضباط الذي أقيم الخميس الماضي برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد ليشكل قيمة مضافة لمسيرة العطاء قبل أيام قليلة من نهاية العام 2018. ولعل كلمة الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية خلال حفل التخريج أسهمت كثيرا في إبراز المنهجية الأمنية والعمل المستمر على مواصلة عملية التحديث، خصوصا مع إشارة وزير الداخلية إلى العمل بصورة مشتركة من خلال الربط الالكتروني بين جميع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة وتوحيد صورة الموقف الأمني، والتركيز على تلبية مبدأ سرعة الاستجابة من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في إدارة الأحداث الأمنية واتخاذ القرار. في هذا الإطار، التقت صفحة «الأمن» مع العميد إبراهيم حسن الشيب آمر الأكاديمية الملكية للشرطة الذي أوضح بداية أن رسالة الأكاديمية تتمثل في إعداد وتأهيل وتطوير منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين لتحقيق الإتقان والاحترافية في الأداء، والإسهام بفاعلية في تطوير العلوم الشرطية والقانونية والاجتماعية والإنسانية الأخرى، في إطار من القيم والمبادئ السامية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والعادات العربية البحرينية الأصيلة، وتعميق الوعي الوطني والإنتماء الخليجي والعربي والإسلامي، وبناء الشراكات والتعاون الجاد والبناء مع مختلف الأفراد والهيئات والقطاعات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في إطار مهمة قوات الأمن العام لحفظ الأمن والنظام العام والسلامة العامة وفرض سيادة القانون.وتقدم الأكاديمية العديد من البرامج التي تسهم في تطوير الأداء الشرطي لمنتسبي وزارة الداخلية كافة في مختلف المجالات الأمنية، منها برنامج الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية، برنامج الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية، برنامج الماجستير باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة هيديرسفيلد بالمملكة المتحدة، برنامج الماجستير في إدارة الأزمات، برنامج الدبلوم في إدارة الأعمال المكتبية، برنامج دبلوم حقوق الانسان، برنامج الدبلوم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، برنامج الدبلوم في الخدمة الإجتماعية. إدارة الأزمات وأضاف أنه تم إدراج برنامج أكاديمي جديد في قسم الدراسات العليا، يعرف بإدارة الأزمات، وهو عبارة عن برنامج دراسات عليا متخصص تال لمرحلة البكالوريوس يُمنح الدارس الذي يجتاز البرنامج درجة (الماجستير في إدارة الأزمات)، ويخضع هذا البرنامج للأحكام الواردة في لائحة الدراسات العليا بالأكاديمية الملكية للشرطة من حيث التنظيم ومدة الدراسة ونسبة الغياب ومعدل النجاح لكل مادة، وشروط التدريس والإشراف على رسائل الماجستير وغيرها. ويشارك في البرنامج نخبة من الأساتذة المتخصصين من داخل وخارج الأكاديمية، إذ تعتمد الدراسة على قدرة الطالب على جمع المعلومات والتحليل والاستنتاج، وبذل الجهد في إعداد أوراق العمل والبحوث الفردية والجماعية، والمشاركة الفاعلة في قاعات الدرس، وليس مجرد التلقين من خلال المحاضرات وعقد الامتحانات التقليدية؛ بهدف الوصول إلى درجة الإبداع والابتكار في إدارة الأزمات. ويهدف البرنامج إلى طرح برامج دراسات عليا متطورة، تتماشى مع احتياجات وزارة الداخلية ومواكبة للتطورات العالمية، وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً عاليًا في مختلف مجالات الاختصاص العلمي والمعرفي لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة وحاجات القطاع الأمني، مما يساهم في حل مشاكل المجتمع المحلي وتعمل على تطويره، تشجيع وتطوير البحث العلمي في الأكاديمية وتوجيهه لمعالجة قضايا وحاجات المجتمع البحريني، وخصوصًا فيما يتعلق بمجالات العمل الشرطي والقانوني والأمني بمنظوره الشامل، والاهتمام بالبحوث التخصصية ذات المردود العلمي والعملي المنتج وتوجيه الدارسين إليها في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، والاهتمام بالدراسات الميدانية والتجريبية لمواجهة مختلف المشكلات الراهنة والمستقبلية، واقتراح الحلول المناسبة لتلك المشكلات، كما يتم تنفيذ الخطط المعتمدة من المجلس العلمي من خلال رؤساء الأقسام العلمية في كل عام دراسي وفق البرامج الأكاديمية للكليات بالأكاديمية، على أن يتم ترشيح المحاضرين وفق المؤهلات والتخصصات، مع مراعاة المعايير الأكاديمية، إذ تحرص إدارة القبول والتسجيل على تعميم هذه الخطط الأكاديمية المعتمدة لكل من له علاقة بالمسيرة التعليمية والأكاديمية. فريق التعلم الإلكتروني وأشار آمر الأكاديمية الملكية للشرطة إلى أن الأكاديمية تعمل جاهدة بإمكاناتها كافة لمواكبة التطوير والتحديث في وزارة الداخلية بشتى المجالات، كما تسعى إلى تنمية المخرجات ورفع كفاءة رجال الأمن وفق أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة ممثلة بفريق التعلم الإلكتروني، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، من خلال خلق تعليم أمني وشرطي متميز محليًا وإقليميًا من خلال إيجاد نظم إلكترونية تعليمية وتفاعلية تركز على جودة مخرجات التعليم باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وذلك عن طريق تطوير وابتكار طرق التعلم الفردي والتعلم التفاعلي، وتنمية مهارات الطالب للوصول الى مخرجات تعليم تطابق معايير الجودة العالمية، وتقديم خدمات الكترونية ذات مستوى احترافي. وأوضح أن الأكاديمية الملكية للشرطة تعمل على تنفيذ خطة وزارة الداخلية التي تهدف إلى تثقيف منتسبيها في مجال حقوق الإنسان من خلال أكثر من محور كالمواد النظرية المتخصصة والتدريبات العملية والزيارات الميدانية والبعثات الخارجية، حسب عدة نقاط منها تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والبرامج المتخصصة في مجال حقوق الإنسان المدرجة ضمن خطة التدريب السنوية، وإدخال مقرر حقوق الإنسان في منهج الدراسة بالأكاديمية من خلال الخطة الأكاديمية للتلاميذ العسكريين والشرطة المستجدين الملتحقين بالأكاديمية كافة، وتضمين مادة أساسية في حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضمن برامج الماجستير (الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية، الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية)، واستحداث برامج دبلوم تعقد لمدة عام دراسي كامل، وهي برنامج دبلوم حقوق الإنسان الأول من نوعه من حيث التخصص الدقيق في جميع ما يتعلق بثقافة حقوق الإنسان، وبرنامج دبلوم مؤسسات الإصلاح والتأهيل وهو دبلوم مشارك خاص بمراكز الإصلاح والتأهيل (المؤسسات العقابية) ويعد أيضًا الدبلوم الأول من نوعه من حيث التخصص الدقيق في كل ما يتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل من حيث الإدارة وحقوق السجناء والرعاية اللاحقة للنزيل وعائلته، وغير ذلك مما يرتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بالعمل في مراكز الإصلاح والتأهيل، وبرنامج دبلوم الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الأمنية، وهو برنامج متخصص في الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الأمنية يتعلق بتأهيل منتسبي وزارة الداخلية وخاصة العاملين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل وشرطة المجتمع والشرطة النسائية على ممارسة أعمالهم واضعين نصب أعينهم توفير الرعاية الاجتماعية والإنسانية والمهنية لجميع المتعاملين مع الوزارة لتحقيق والوصول إلى معدلات ملائمة في التنمية الاجتماعية. إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الأكاديمية الملكية للشرطة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك بينهما فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرات في هذا المجال. وأوضح أنه يتم تأهيل المرشحين منذ التحاقهم بالكلية الملكية للشرطة وتعريفهم بمهام الكلية وواجباتها وأهدافها، الأمر الذي يؤدي الى إلمام المرشح بواجباته وترجمة رسالة وزارة الداخلية وتحقيق الأمن العام بمدلولاته الشاملة إلى واقع ملموس.