نفي الدكتور محمد معيط، وزير المالية صحة، ما تردد عن مساعي الحكومة للحجز على الحسابات الشخصية بالبنوك للافراد المتأخرين في سداد الضرائب، موضحا أن الامر يتعلق بالاحكام القضائية فقط وهو الزام المتاخرين أو المتهربين في سداد المستحق عليهم فقط.واضاف خلال كلمته فى المؤتمر الاقتصادي الخامس الذي تنظمه مؤسسة اخبار اليوم، أن الوزارة لا تهدف الى خلق مشاكل ولكن تسعى الى التعاون مع الشركاء في منظومة الاقتصاد لتيسير الاجراءات وتحسين المناخ الاقتصادي.وأكد " معيط" أن الوزارة ستحقق تلك الحصيلة وفقا للمؤشرات التي وضعتها بعناية لتحقيق الايرادات المتوقعة قبيل انقضاء العام المالي الجاري.واوضح ان الوزارة لا تسعي لزيادة الاعباء علي المواطنين بل تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة وتحويل عوائد الايرادات العامة في صورة خدمات عامة للمواطنين وتزيد من فرص التشغيل والنمو الاقتصادي المطلوبة.وقال إنه لا صحة لوجود أكثر من سعر الدولار الجمركى بالسوق، لدينا سعر واحد ونستثنى بعض المصنعين والخامات.وأوضح معيط أن الدولة وضعت سعرا واحدا الدولار الجمركى متفقا مع سعر السوق، لكن هل من العدالة أن تساوى بين من يستورد سلع كاملة أو كماليات ومصنع يستورد خامات أو معدات بتصنيعها وإعادة تصديرها وتشغيل عمالة ، لذا قمنا باستثناء بعض مستلزمات الإنتاج ومنحها تخفيضا على الدولار الجمركى.وتابع، أن ما تم رفعه هو قيمة الدولار الجمركى السلع المستوردة الكاملة بدون اى مراحل تصنيع محلى وبعض السلع الكمالية.وأكد وزير المالية، أن إجراءات تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديد يسير بمعدلات طبيعية، مؤكدا أن إجراءات حسم القانون خلال العام المقبل.وأشار " معيط" في تصريحات خاصة على هامش فاعليات المؤتمر الاقتصادي الخامس الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، إلى أن وزارة المالية تستهدف تحصيل 6 مليارات جنيه من الضرائب العقارية قبل نهاية العمل بموازنة العام المالي الجاري.وأكد "معيط" أن الوزارة ستحقق تلك الحصيلة وفقا للمؤشرات التي وضعتها بعناية لتحقيق الإيرادات المتوقعة قبيل انقضاء العام المالي الجاري.وأوضح أن الوزارة لا تسعى لزيادة الأعباء على المواطنين أكثر من تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، وتحويل عوائد الإيرادات العامة في صورة خدمات عامة للمواطنين، وتزيد من فرص التشغيل والنمو الاقتصادي المطلوبة.من جانبه أكد ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى اتخذتها مصر فى الفترة الأخيرة هبطت بالعجز من 17% الى أقل من 9% العام المالى الحالى.وأوضح عمر ، أن معدل نمو السكان 2.5% سنويا رقم ضخم يضيف أعباء متعددة على الدولة، وحتى يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي يجب أن يصل معدل النمو السنوى الى 8% وهى نفس الارقام التى حققناها قبل 10 سنوات بمستثمرين مصريين، ويجب أن نسعى لكسب المزيد من ثقة المستثمرين المحليين لأنهم الأساس فى اى نمو ونهضة.وتابع، أن الصناعة أساس النمو الاقتصادي، واكثر قطاع يوفر عائدات ويشغل ايدى عاملة.