القاهرة:«الخليج»قرر النائب العام المصري أمس إحالة ثلاثة عشر مسؤولاً بوزارة الزراعة المصرية إلى محكمة الجنايات، في اتهامات تتعلق بالاستيلاء على مبلغ يزيد على خمسمئة مليون جنيه، من أموال الدولة في القضية المعروفة إعلامياً ب«فساد القمح».وتضمنت لائحة الاتهام التي أعلنها أمس المستشار نبيل أحمد صادق، مسؤولين بارزين من بينهم نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، وبعض ملاك شؤون تخزين القمح في محافظة الجيزة، إلى جانب أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية بمحافظة الشرقية، وأعضاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولجان حصر المزارعين في عدد من المحافظات.