أكد وزير الاقتصاد الإيطالي فابريزيو ساكوماني أمس أن المالية العامة في إيطاليا تسير بشكل منتظم بعد أن استوعبت الأسواق المالية بالفعل حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وأضاف ساكوماني أنه بعد ساعات من شلل حكومي بفعل أزمة سياسية ستأخذ الأسواق في الاعتبار أشياء عديدة من بينها التوقعات الاقتصادية التي تتحسن بشكل واضح. آمل بحلول الغد أن تتأكد ثقة الأسواق. وقام زعيم يمين الوسط سيلفيو برلسكوني السبت الماضي بسحب وزرائه من مجلس الوزراء معرِّضا حكومة رئيس الوزراء انريكو ليتا للانهيار، وأدت التوترات السياسية المتزايدة في إيطاليا إلى تنامي مخاوف المستثمرين مع ارتفاع تكلفة الاقتراض لأعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر في مزاد لسندات خزانة لأجل عشر سنوات. وأشار ساكوماني إلى أن عدم التيقن المرتبط بعدم استقرار الحكومة تم استيعابه بالفعل بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، معرباً عن تفاؤله بأن الأسواق ستأخذ في الاعتبار عدة معايير بما فيها الظرف الاقتصادي الذي هو في طور التحسن. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من تعرض إيطاليا لفوضى اقتصادية نتيجة الأزمة السياسية الراهنة هناك وهو ما يمكن أن يكون له تأثير سلبي في باقي أنحاء العالم. وأضاف الصندوق أن تداعيات أي أزمة حكومية يمكن أن تكون مهمة وتجمد الإصلاحات المطلوبة بشدة للاقتصاد وتهدد ثقة الأسواق في إيطاليا وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إطالة فترة النمو البطيء للاقتصاد. وتعد إيطاليا خامس أكبر دولة صناعية في العالم وتمثل نحو 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو وهي ثالث أكبر سوق للسندات في العالم، وقد اقتربت البلاد من الانهيار المالي في أواخر 2011 عندما اضطرت حكومة رئيس الوزراء في ذلك الوقت بيرلسكوني للاستقالة لتحل محلها حكومة تكنوقراط مدعومة من الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس الوزراء السابق ماريو مونتي التي طبقت إجراءات تقشف صارمة. وأشاد صندوق النقد بالجهود التي بذلتها إيطاليا لإصلاح أوضاعها المالية لكنه قدر ارتفاع العجز المتوقع في ميزانية إيطاليا خلال العام الجاري إلى نحو 3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إذا لم يتم تطبيق تخفيضات جديدة في الإنفاق وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي وهو 3 في المائة فقط.