قال خبراء ومصرفيون إن رفع أسعار الفائدة سيعزز من أرباح البنوك الوطنية وسيسهم في جذب مزيد من الودائع المصرفية بينما على الجانب الآخر سيزيد الخناق على أسواق الأسهم في وقت تعاني فيه من تراجعات وأوضاع غير مستقرة. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأربعاء الماضي كما كان متوقعاً، لكنه توقع وتيرة أقل للرفع في العام المقبل، ليعلن بعدها المركزي الإماراتي رفع سعر إعادة الشراء «الريبو» الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بــ 25 نقطة أساس. وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة. وأضاف الخبراء والمصرفيون، الذين استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن المستثمرين عادة ما يبحثون عن تحقيق عوائد جيدة بمخاطر أقل وبالتالي سيؤدي زيادة الفائدة إلى سحب جزء من السيولة المستثمرة في أسواق الأسهم وإعادة استثمارها وضخها في الودائع المصرفية. زيادات متتالية وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن هوامش أرباح البنوك ستتعزز بفعل الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، في وقت من المتوقع أن تزيد التكاليف على العملاء والشركات التي تحتاج إلى الاقتراض بشكل مستمر.ويتوقع يوسف أن يتجه الكثير من المستثمرين إلى الاستثمار في الودائع المصرفية التي تتراوح عوائدها بين %4 إلى 4.5% سنوياً وهي عوائد مجزية، إذا ما قورنت بعوائد أسواق الأسهم التي تشهد تراجعاً في الوقت الراهن، فضلاً عن أن الاستثمار في الودائع لا يتضمن أي مخاطر على رأس المال على عكس الأسهم. تمويل ويرى الخبير المصرفي أمجد نصر، أن البنوك التي تمتلك محفظة تمويل مسعرة على الفائدة المتغيرة ستكون المستفيد الأكبر من الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة خصوصاً فيما يتعلق بجانب تمويل الشركات والقطاع العقاري، حيث إن ارتفاع الايبور يعني ارتفاع التسعير وبالتالي ترتفع التكلفة على الأفراد والشركات. وتوقع نصر أن تتأثر ربحية البنوك بشكل إيجابي جراء الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي كذلك إلى زيادة الودائع التي تعد إحدى وسائل الجذب الاستثمارية للعديد من المستثمرين الذين يفضلون عدم المخاطرة. وأشار نصر إلى أن رفع أسعار الفائدة المحلية والخليجية بعد قيام الفدرالي الأميركي بزيادتها يعد أمراً طبيعياً في ظل ربط عملات دول الخليج بالدولار، موضحاً أن زيادة الفائدة تخلق توازناً في السياسة النقدية وتقلل الفجوة بين التضخم ومعدلات الادخار. واستبعد نصر أن يؤثر قرار رفع الفائدة على أسواق الأسهم بشكل كبير خصوصاً وأن هناك الكثير من المستثمرين يفضلون تنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق عوائد أكبر عن طريق المخاطرة والاستثمار في الأسهم والسلع والنفط، كذلك هناك مستثمرون يبحثون عن عوائد ثابتة فيلجؤون إلى الودائع والسندات والصكوك. وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة ما أعقبه من زيادات على مستوى غالبية دول الخليج قد يؤدي إلى سحب جزء من سيولة أسواق الأسهم وإعادة ضخها في ملاذات أكثر أمناً. وأضاف دياب إن هذه الفترة تشهد تذبذباً واضحاً في أداء أسواق الأسهم سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية وذلك في ظل حالة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي إلى جانب تراجع أسعار النفط. من جانبه، قال المحلل والخبير المالي عمرو حسين، إن رفع الفائدة لن يكون ذو تأثير كبير على الأسواق في الوقت الراهن خصوصاً وأنها تعاني بالفعل من تراجعات مستمرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن استمرار رفع الفائدة في المستقبل سيسهم في سحب السيولة من الأسواق وتوجيهها نحو الودائع المصرفية خصوصاً وأن هناك كثيراً من المستثمرين يمولون تداولاتهم بقروض بنكية. وأشار حسين أن البنوك هي المستفيد الأكبر من رفع الفائدة حيث من المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أرباحها التي واصلت نموها بشكل كبير في الأرباع الماضية، مؤكداً على أهمية بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية مما يشجع الشركات المدرجة على الاقتراض بأسعار معتدلة بالتالي تزداد مشاريعها وأرباحها وينعكس ذلك إيجاباً على الأسواق. ربحية أفاد تقرير لوكالة "موديز" صدر أخيراً، بأن بنوك الإمارات ستستفيد بشكل كبير من رفع أسعار الفائدة، لا سيما وأن القرار سيدعم ربحية البنوك عن طريق رفع الدخل المتحقق من فوائد الإقراض الذي يصل إلى نحو 69%.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App