لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، أن المناطق الحرة بالإمارة تُواصل مساهماتها البارزة في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة بنمو متصاعد، محققة 394 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، بما يشكل 41% من تجارة دبي خلال الفترة نفسها بنسبة نمو بلغت 22%، حيث بلغت نسبة الواردات 54.5% بقيمة 215 مليار درهم، ونسبة الصادرات وإعادة التصدير 45.5% بقيمة 179 مليار درهم. حملات ترويجي وأكد سموه أن هذا النمو يعود إلى جهود المناطق الحرة وحملاتها الترويجية لاستقطاب وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة مما يؤكد أن دبي تتمتع بأعلى مستوى من التخصص والجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات الأعمال، إضافة إلى المحفزات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهلها تشريعات الإمارة وتجعلها وجهة مثلى لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تبلغ نسبة مساهمة المناطق الحرة في الناتج الإجمالي المحلي في الإمارة 31.9% حسب الإحصائيات الرسمية. وأعلن سموه عن صدارة الصين قائمة أكبر الشركاء التجاريين للمناطق الحرة بإمارة دبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 59 مليار درهم، وفي المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً وخليجياً جاءت السعودية بتجارة قيمتها 34.2 مليار درهم، ثم في المرتبة الثالثة جاءت الهند بتجارة قيمتها 34 مليار درهم. ويأتي ذلك في وقت باتت تشكل فيه المناطق الحرة بدبي البالغ عددها 24 منطقة، والتي تضم ما يزيد على 41 ألف شركة يعمل لديها أكثر من 354 ألف موظف، داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات على وجه العموم ورافداً أساسياً لاقتصاد إمارة دبي بشكل خاص. أفضل اقتصاد وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالأداء المتميز خلال الأشهر التسعة الأولى للمناطق الحرة في إمارة دبي التي تعد محوراً أساسياً من محاور اقتصاد الإمارة، وموطناً للاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقطة انطلاقها للتوسّع والازدهار في الأسواق الإقليمية والعالمية. وقد قام اقتصاد دبي على جهود المناطق الحرة لتنويع الاقتصاد واستشراف مستقبل ما بعد النفط، وهو ما يتماشى مع أهداف خطة دبي 2021 الرامية إلى الارتقاء بالإمارة لتصبح وجهة عالمية في مختلف نواحيها، وفي أن يشكل الاقتصاد المحلي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي. واعتبر سموه أن المناطق الحرة تُسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للإمارة، وخططها الرامية إلى بناء اقتصاد قوي وتنافسي قائم على التنوع، كونها رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني ودورها في استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن نهج المناطق الحرة في دبي رسّخ ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد الإمارة واستدامة نموه على المديّين القصير والبعيد، وهو ما يواكب سعي الإمارة الحثيث إلى تنمية دورها كحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب مع تقديمها نموذجاً عالمياً فريداً في اكتشاف واستحداث الفرص رغم ما تواجهه حركة التجارة العالمية من تحديات. رؤية مستقبلية وقال سموه إن هذا الدور يأتي تجسيداً للرؤية المستقبلية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تصبح إمارة دبي في صدارة الوجهات المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر وكبرى المشاريع العالمية والشركات الدولية، بوصفها مدينة المستقبل الذكية والمستدامة وبوابة لنمو الأعمال والاستثمارات، وهو ما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومحفزات استثمارية جاذبة. وأكد سموه أن المناطق الحرة في الإمارة ستركز خلال العام المقبل على تكثيف الجهود في سبيل التكيف والتأقلم مع المناخ الاقتصادي العالمي الذي يشهد انتعاشاً على كل المستويات، للحفاظ على قدراتها المتميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية. نموذج عالمي واعتبر سمو الشيخ أحمد بن سعيد أن المناطق الحرة في الإمارة باتت اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في توفير منظومة اقتصادية وخدمية متكاملة تعزز تدفق الاستثمارات العالمية، وتُسهم في تنشيط الحركتين الاستثمارية والتجارية في الدولة والمنطقة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، كما أنها رسّخت موقعها كمختبر للابتكار الاقتصادي ومسّرعة للفرص الجديدة، بمواكبتها لأحدث التوجهات الاقتصادية الحيوية واستشرافها لأهم التحولات الدولية، من أجل إثراء البنية التحتية لممارسة الأعمال ومنح الشركات التي تستقطبها من مختلف أنحاء العالم الفرصة للاستفادة من المزايا الحيوية التي توفرها من مقومات التحول الرقمي والخدمات الذكية وخيارات التملّك الحر والحلول الاقتصادية والتنظيمية المرنة. تحفيز الاقتصاد ولفت سموه إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققها المناطق الحرة في دبي، تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز مساهمة جميع المناطق الحرة في الإمارة، في تحفيز اقتصاد دبي والارتقاء بمكانتها التنافسية على خارطة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن المناطق الحرة في دبي أتاحت نشوء قطاعات اقتصادية حيوية جديدة تؤسس لاقتصاد المستقبل، وهو ما يعكس أهمية دور هذه المناطق في دعم أهداف الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص والرامية إلى بناء أفضل اقتصاد «في العالم وفق» مئوية الإمارات 2071. وأشار سموه أن المناطق الحرة وفرت بيئة داعمة للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والناشئة بمختلف القطاعات والأنشطة التجارية التي تعمل بها، وبالتالي أسهمت خلال السنوات الماضية في استقطاب المزيد من هذه الشركات إلى الدولة، والطامحة إلى التوسع في الأسواق الإقليمية أو في تأسيس مقارها العالمية، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي المهم للدولة الذي يربط شرق العالم بغربه مما عزز من كفاءة سلاسل التوريد والتجارة العالمية التي تتم من خلالها. وأكد سموه حرص المجلس وكل المناطق الحرة بدبي على ترجمة رؤية حكومة دبي بتطوير القدرات التجارية للإمارة، عبر فتح آفاق جديدة لتوسيع دائرة التعاون التجاري والاقتصادي مع مختلف الدول حول العالم، منوهاً إلى أن نجاح دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020» شكل إضافة نوعية على هذا الصعيد، حيث تسعى المناطق الحرة إلى لعب دور فاعل لاستثمار هذه الفرصة الثمينة على أفضل شكل، وصولاً إلى تأكيد موقع دبي المحوري على خارطة التجارة الدولية والارتقاء بمكانتها التنافسية وتعزيز دورها الفاعل وريادتها في بناء جسور التعاون الاقتصادي العالمي. نتائج متميزة ولفت سموه إلى أن النتائج السنوية المتميزة التي تحققها المناطق الحرة في دبي عاماً تلو آخر، تؤكد أن الرؤية الاستراتيجية التي طبّقتها دبي منذ سنوات هي معادلة ناجحة بامتياز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية والمشاريع التجارية الواعدة من مختلف أنحاء العالم، للانطلاق من بيئة الأعمال الحيوية التي تتميز بها دبي على مستوى المنطقة والعالم، من الموقع الاستراتيجي لدبي على مفترق طرق التجارة الدولية، وسياسة الأجواء المفتوحة التي تطبقها، حتى أمست الوجهة المفضلة لروّاد الأعمال في مختلف قطاعات اقتصاد المستقبل. وأشار إلى أن النهج الريادي الذي أرسته المناطق الحرة في دبي شجّع المستثمرين الدوليين والمحليين من مختلف القطاعات والتخصصات على استكشاف آفاق الاستثمار الواعدة فيها، والإقبال على الفرص التجارية المتميزة التي تضعها في متناول الجميع، ضمن منظومة قانونية وتشريعية عالمية المعايير، تشجع الاستثمار، وتحفّز ريادة الأعمال، وتتيح حرية الحركة لرؤوس الأموال، وتسهّل المعاملات، بالاعتماد على أحدث تقنيات الخدمات الذكية التي تسرّع الأداء، وتضمن الشفافية، وتواكب النمو والازدهار. قرارات فاعلة وشهد عام 2018 سلسلة من الخطوات والقرارات الفاعلة التي نفذها مجلس المناطق الحرة بدبي وأسهمت في تحقيق النمو الحالي، كان في مقدمتها تخفيض رسوم ممارسة الأعمال في المناطق الحرة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتخفيض تكلفة ممـارسة الأعـمال وتـسهيل مزاولة الاستثمار. كما شهد العام الجاري توقيع مجلس المناطق الحرة في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي مذكرة تفاهم للتعاون في تسهيل مزاولة الأعمال للمنشآت المرخصة من قبل سلطات المناطق الحرة للعمل في دبي، وهو ما أسهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة دبي وجهة مثالية لجذب وازدهار الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع قطاعات الأعمال على التوسع. واشتملت الإجراءات والشروط الناظمة لترخيص المنشآت العاملة في المناطق الحرة للعمل في الأنشطة الخدمية داخل دبي دون الحاجة إلى رخصة جديدة على وجود ربط إلكتروني لتبادل المعلومات والبيانات بين المنطقة الحرة التابعة لها المنشأة التي تطلب التصريح وبين اقتصادية دبي، وأن تحصل المنشأة طالبة التصريح على موافقة سلطة المنطقة الحرة التابعة لها، وألا تخضع الخدمة المطلوب التصريح بمزاولتها لأي جهة تنظيمية أخرى بالإمارة غير اقتصادية دبي، وأن تقدم المنشأة الراغبة في الحصول على التصريح المذكور أعلاه طلباً لاقتصادية دبي وفقاً للنموذج المعد لذلك، وجميعها خطوات تسهّل عمل الشركات وتتيح توسعها وتعزز جاذبية الاستثمار في المناطق الحرة، وتضمن مرونة الإجراءات المرتبطة بتأسيس الأعمال في دبي. تكامل الجهود وحرص مجلس المناطق الحرة بدبي خلال 2018 على تعزيز تكامل الجهود مع العديد من المؤسسات والهيئات الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وتم عقد لقاءات ثنائية لمناقشة أفضل سبل تعزيز النمو مع العديد من الجهات مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري التي تم بحث سبل التعاون والعمل المشترك معها لما فيه تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الإمارة، وتفعيل الفرص الاقتصادية المشتركة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإثراء قطاع السياحة وفعاليات التسويق والترويج التجاري. كما أبرم مجلس المناطق الحرة اتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تتيح شمول المتعاملين مع شركات المناطق الحرة في نظام حماية المستهلك، مما يدعم معايير الشفافية وفق أفضل المعايير العالمية، ويعزز ثقة المستهلك، ويفسح المجال أمام الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات المستهلكين ومتطلباتهم ويحقق معايير إسعادهم. وتعاون المجلس مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتسهيل معاملات المناطق الحرة والمستثمرين فيها مع الهيئة، التي أوفدت متخصصين لشرح أي معلومات أو تفاصيل. وساهم المجلس أيضاً في الخطة الترويجية لإمارة دبي لرفع مستوى استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة. التجارة الإلكترونية وتبنّى مجلس المناطق الحرة مبادرة تنظيم التجارة الإلكترونية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يحقق منافع حيوية أبرزها تحويل دبي إلى وجهة جاذبة مفضلة للتجارة الإلكترونية في المنطقة، وتحفيز اقتصاد الإمارة عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية في مجال التجارة الإلكترونية. كما تبنّى المجلس مبادرة الربط الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات الأمنية ودبي الذكية لإنشاء منصة موحدة للمناطق الحرة، بما يسهم في تسريع إجراءات الموافقات ودقتها، وإيجاد منصة موحدة لبيانات التراخيص. واستعرض المجلس مبادرة «دبي بلينك»، التي تعنى بإنشاء أول منصة رقمية للمناطق الحرة تعتمد على تقنيتي الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» للتجارة بين الشركات والمؤسسات، وستساهم المبادرة في فتح مجالات جديدة للاستثمار، وإعادة تعريف مفهوم التنمية الاستثمارية في المناطق الحرة. بيانات موحدة وشهد العام الجاري، إنجاز مجلس المناطق الحرة بدبي للمرحلة الأولى من عملية توحيد قاعدة بيانات المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء. ويسهم نظام قاعدة البيانات الموحدة في تسريع وتيرة استجابة المناطق الحرة لمتطلبات العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، ويعزز فرص نموها على المديين المنظور والبعيد، خاصة مع صعود مفاهيم اقتصادية تعتمد بشكل أساسي على البيانات ودقة تحليلها وتصنيفها، للاستفادة من تطبيقات الجيل الخامس من الاتصالات، والبيانات الضخمة، وتكنولوجيا سلاسل الكتل «بلوك تشين» التي تحمي البيانات وتسهل التعاملات الرقمية عبر العالم، وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، ويشجع رواد الأعمال والشركات الصاعدة في هذه التخصصات الجديدة والواعدة على اختيار دبي محطة مهمة لها. استراتيجية شاملة وعمل مجلس المناطق الحرة خلال 2018 على التنسيق بين مختلف المناطق الحرة لوضع استراتيجية شاملة، تسهم في استشراف الفرص الاقتصادية المستقبلية الواعدة، وتستعد للتعامل مع مختلف التحديات، بما يعزز البعد الاستراتيجي لها ولموقعها الريادي، محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يسهم في توحيد الإجراءات التي تطبقها، ويدعم التسويق للمناطق الحرة على المستوى العالمي. وتدعم الاستراتيجية الشاملة للمناطق الحرة موقعها الريادي في ابتكار مبادرات تجذب الاستثمار وتحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتستقطب رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية من مختلف أنحاء العالم لاختيار دبي وجهة مفضلة لممارسة الأعمال بالاعتماد على ما توفره من بيئة حيوية نوعية وتسهيلات تنظيمية ميسرة تشجع المستثمرين على إطلاق مشاريعهم والتوسع فيها. كما تدعم استراتيجية المناطق الحرة تكامل جهود المناطق الحرة للمساهمة في تنفيذ المبادرات التي تطلقها دبي لمواصلة التميز مثل مبادرة دبي الذكية، كما تساند تحقيق الاستراتيجيات النوعية التي تطبقها الدولة مثل استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، والعلوم المتقدمة، والمهارات المتقدمة، والإطار الوطني لجودة الحياة، والتي ناقشتها أخيراً الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات. بيئة حرة تبني اقتصاداً مستداماً شهد عام 2018 وضع آلية انتقال الشركات بين المناطق الحرة بدبي، ما يسهل توسع أنشطة الشركات الموجودة في المناطق الحرة ويدعم حركة الاقتصاد ويوفر بيئة ملائمة لنمو الشركات وتوسعها، ويتوافق مع السعي المستمر لدبي ودولة الإمارات لتحقيق أعلى المراكز في مؤشرات التنافسية ومزاولة الأعمال إقليمياً ودولياً. حوكمة كما شهد عام 2018 ترسيخاً لإجراءات محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تنتهجها المناطق الحرة بدبي وفق المعايير العالمية، ومنها إنشاء إدارة مستقلة متكاملة ذات دور تنظيمي ومالي تعمل على متابعة الالتزام بهذه المعايير في جميع المناطق الحرة؛ وهو ما يعد ضمانة لبقاء دبي ودولة الإمارات في مصاف التميّز على الصعيد العالمي في هذا المجال الحيوي، الذي يحقق مزيداً من الثقة والتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز تصنيف دبي والدولة على أعلى مؤشرات الائتمان والثقة المصرفية والمالية. تنضوي تحت مجلس المناطق الحرة بدبي، الذي يرأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، 24 منطقة حرة تابعة لـ 11 سلطة، منها سلطة المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) و«مركز دبي المالي العالمي» و«سلطة دبي للمجمعات الإبداعية» وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) و«مركز دبي للسلع المتعددة» و«دبي الجنوب» و«سلطة واحة دبي للسيليكون» و«سلطة مركز دبي التجاري العالمي» و«سلطة مدينة دبي الطبية» و«منطقة ميدان الحرة» و«المدينة العالمية للخدمات الإنسانية»، وتوفر جميعها بيئة اقتصادية حرة تضمن بناء اقتصاد مستدام. نجاح وشكّل نجاح هذه المناطق في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فصلاً جوهرياً في قصة نجاح دبي، جعلها موضوعاً للدراسات الاقتصادية المستفيضة في كيفية تحفيز القطاعات الاقتصادية المحلية وربطها بأبرز محاور الاقتصاد العالمي، وشجّع العديد من الدول في المنطقة والعالم على استلهام تجربتها وتضمين خطط إنشاء مناطق حرة مماثلة في رؤاها الاستراتيجية ومخططاتها التنموية طويلة الأجل. وبادرت دبي إلى تأسيس المناطق الحرة بهدف تشجيع التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك لتعزيز استفادتها من عوامل موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي وتشريعاتها المرنة وسياساتها الضريبية المُنافسة وبنيتها التحتية المتقدمة، في توفير بيئة اقتصادية حرة تضمن بناء اقتصاد مستدام. نموذج وأثبتت معظم المناطق الحرة في الإمارة نجاحها، حيث أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة والعالم، نظراً لما تتميز به هذه المناطق المجهزة بشكل فائق التطور، فضلاً عن نجاحها كبيئة حيوية لإطلاق مشاريع روّاد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وتتيح المناطق الحرة في دبي ملكية الأجانب للشركات المسجلة لديها بنسبة 100%، كما تحظى مثل هذه الشركات بالإعفاءات الضريبية والإعفاء من الرسوم الجمركية، إضافة إلى الإعفاءات من الضرائب على الصادرات أو الواردات، في حين تشمل الامتيازات التجارية الأخرى عدم وجود أية قيود على التوظيف أو الكفالة. مصنع لتعبئة المياه في العين بـ 138 مليون درهم أعلنت «المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة»، وشركة «بيرين» لصناعة المياه والمرطبات، عن وصولها إلى اتفاق جديد لبناء مصنع ضخم لتعبئة المياه، بتكلفة 138 مليون درهم على مساحة 36 ألف متر مربع في منطقة العين للصناعات الغذائية، التي أعلنت عنها المؤسسة مؤخراً. وقال سعيد عيسى الخييلي، مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: «يعتبر الإعلان عن المشروع تجسيداً لعمق العلاقة، التي تجمع الإمارات والسعودية، وإننا سعداء بالشراكة التي تجمعنا بشركة بيرين ونتطلع إلى تعاون مشترك طويل الأمد في ما بيننا». وأضاف: إننا نجحنا في المؤسسة العليا في تنويع محفظتنا ضمن المناطق الاقتصادية لتشمل منطقة الصناعات الغذائية، ونأمل أن تكون شراكتنا مع «بيرين» مثالاً يحتذى للعديد من الشركات الفاعلة في المملكة وباقي دول الخليج، حيث يمكن أن نوفر لهم الدعم اللازم لتوسعة أعمالهم والدخول لسوق الإمارات، فقد استطاعت المؤسسة على مدار الأربعة عشر عاماً الماضية أن تسهم في دعم توسع الأعمال لدى شركات المنطقة وممارسة أعمالهم في الإمارات على نحو سريع ومنظم، إضافة إلى الدعم الكبير الذي يوفره فريق العمل لدينا لتصبح هذه الشركات عضواً مؤسساً في مجتمع أبوظبي. من جانبه، قال المهندس مهدي بن ناصر القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيرين»، إن حجم إنتاج المنشأة، عند بدء عملياتها التجارية في الربع الأول 2020 سيبلغ نحو 70 ألف عبوة في الساعة (سعة 200 - 600 مل)، أو 27 ألف عبوة في ساعة (سعة 1.5 لتر)، كما ستوفر المنشأة 424 فرصة عمل ضمن مجالات التصنيع والتسويق والتوزيع والمبيعات، وقد يرتفع هذا العدد إلى 807 موظفين في غضون عامين. 3.5 تريليونات دولار حجم مشاريـع مُزمع إنجازها في المنطقة قدرت بيانات صادرة عن «ميد بروجكتس» أن حجم المشاريع المتوقع إنجازها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة بنحو 3.5 تريليونات دولار، ما يؤكّد ضخامة هذه المشاريع. وذكرت البيانات أن المنطقة تعتبر مركزًا لبعض أبرز أسواق المشاريع في العالم، حيث تضمّ عددًا هائلًا من المشاريع المخطّط تنفيذها في جميع أنحاء المنطقة. وأظهرت البيانات أنّ قطاع البناء، والذي يشمل العقارات الخاصة والمباني العامة، يُمثّل الجزء الأكبر من سوق مشاريع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقدّر قيمته بـ2.1 تريليون دولار. هذا ويُعدّ قطاع النقل ثاني أكبر قطاع في المنطقة حيث تبلغ قيمته 931.2 مليار دولار، ويليه قطاع النفط والغاز، مع مشاريع مخطّط لها أو قيد التنفيذ بقيمة 662 مليار دولار. أكبر سوق ولا تزال السعودية أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ قيمة مشاريعها المتوقّع تنفيذها 1.2 تريليون دولار، تليها الإمارات بمبلغ 640 مليار دولار (2.3 تريليون درهم)، والكويت بمبلغ 206 مليار دولار. ولدى عُمان مشاريع من المتوقّع تنفيذها بقيمة 134 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة مشاريع البحرين 70 مليار دولار. جيل جديد وسيتولّى جيل جديد من العملاء إدارة بعض أهمّ المشاريع كمكتب تطوير مشروع الطاقة المتجددة، أو صندوق الاستثمارات العامّة في السعودية، أو هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت والتي تبحث عن شركاء من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية في مجال السياحة والإسكان والطاقة المتجددة والنقل.ركائز أساسية وخلال السنوات العشر الماضية، تم منح مشاريع تبلغ قيمتها المتوسّطة 216 مليار دولار سنويًا، حيث حازت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على حوالى ثلثيها. وقد تم إنجاز العديد من هذه المشاريع منذ ذلك الحين وأصبحت ركائز أساسية للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. واستحقّت قلّة مختارة من المشاريع التقدير من جوائز ميد للمشاريع السنوية لجودتها وتميّزها، بالاشتراك مع المشرق، وهو برنامج التقدير المرموق الذي يكرّم أفضل المشاريع المنجزة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي لعبت دورًا أساسيًا في تحويل المنطقة. تنوع اقتصادي وقال محمّد الشولي، النائب الأول للرئيس، في بنك المشرق، الراعي الرئيسي لبرنامج الجوائز: «رغم ظروف العمل الصعبة التي تشهدها المنطقة، كما هي الحال في كافّة أنحاء العالم، بات هناك حاجة ماسّة أكثر من أيّ وقت مضى إلى إنشاء البنى التحتية وتحقيق التنوع الاقتصادي. ومع انتعاش أسعار النفط والتحسن المرتقب في المشهد الاقتصادي في المنطقة في العام المقبل، من المتوقع أن تُحرز المشاريع تقدّمًا ملحوظًا لتتخطّى مرحلة التخطيط، وهذا ما يتطلع إليه الجميع. ولكن حتى بلوغ هذه المرحلة، نحن نركّز اهتمامنا على المشاريع المنجزة التي تجاوزت كلّ التحديات الهندسية والاقتصادية لنختار تلك الجديرة بأن تصبح منارة جديدة في المنطقة في مجال جودة المشاريع». 1300 عارض في «إنترسك» بدبي الشهر المقبل تستضيف دبي يوم 20 يناير المقبل، أعمال الدورة الـ 21 من معرض «إنترسك»، ويقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. ويعد «إنترسك» أكبر معرض متخصص لحلول وتقنيات الأمن والسلامة في العالم، ويشهد مشاركة أكثر من 1300 عارض من 59 دولة، بما في ذلك 18 من أفضل 20 مورداً للأمن التجاري في العالم. وأكدت شركة «ميسي فرانكفورت» منظمة المعرض، نمو أدوات ومعدات سوق الأمن التجاري إقليمياً، وتطور سوق مكافحة الحرائق بالمنطقة. فيما ذكرت شركة الأبحاث «6 دبليو آر» أن الأمن التجاري، الذي يشمل المراقبة بالفيديو، مراقبة الوصول، وكشف التسلل، يستحوذ على نصيب الأسد من هذا الرقم، حيث تقدر قيمة سوق الأمن التجاري إقليمياً بنحو 2.9 مليار دولار في عام 2018، لتصل إلى 7.4 مليارات دولار عام 2024، مدعوماً بزيادة استثمارات البنية التحتية والسياسات التنظيمية الصارمة. ويغطي الحدث سبعة أقسام هي الأمن التجاري، الحرائق والإنقاذ، الأمن البدني والمحيطي، السلامة والصحة، الأمن الداخلي والشرطة، أمن المعلومات والبيوت الذكية وأتمتة المباني. ويأتي المعرض مع تسجيل الطلب الإقليمي على هذه الحلول معدل نمو سنوي مركب نسبته 15٪ من عام 2018 إلى 2024. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App