وصف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، السبت، القرار الأممي الجديد "2451" حول اليمن، بأنه نجاح دبلوماسي جديد للتحالف العربي، بعد نجاح الضغط العسكري في إجبار الميليشيا الحوثية على القبول بالاتفاقيات.وقال آل جابر في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، إن "التفعيل الفعلي للقرار 2451، هو بانسحاب الميليشيا الحوثية من الحديدة وباقي الموانئ خلال 21 يوما، قبل أي خطوات سياسية".وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن في 13 ديسمبر عن التوصل لعدد من الاتفاقات بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين خلال مشاورات السويد، تشمل وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وإيصال المساعدات الإنسانية لمدينة تعز، واضطلاع الأمم المتحدة بأدوار عديدة في ميناء الحديدة، بينها الإشراف على توصيل المساعدات، ومراقبة وقف إطلاق النار. ودخل اتفاق السويد بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ في 18 ديسمبر، وفي 21 ديسمبر، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2451 حول اليمن، الذي أيد اتفاقات الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين خلال مشاورات السويد حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز، كما ورد في مشاورات السويد.وتضمن قرار مجلس الأمن الموافقة على نشر فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن، لفترة أولية لمدة ثلاثين يوما منذ اعتماد القرار.ودعا القرار، الذي قدمت بريطانيا، الأطراف إلى تطبيق تفاهمات مشاورات السويد وفق الأطر الزمنية المحددة، وشدد على ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الثامن عشر من ديسمبر، وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.وطلب القرار من الأمين العام تقديم مقترحات، في أقرب وقت ممكن قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018، حول كيفية تقديم الأمم المتحدة الدعم الكامل لمشاورات السويد وفق ما طلبته الأطراف، بما في ذلك عمليات مراقبة وقف إطلاق النار والانسحاب المتبادل للقوات.وفي 22 ديسمبر، وصل باتريك كامايرت، رئيس بعثة المنظمة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، إلى مطار عدن.وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، في 6 ديسمبر الجاري، في السويد، للتوصل إلى صيغة لإنهاء الحرب المتواصلة في البلاد منذ قرابة 4 سنوات في أعقاب انقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية في البلاد.ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة في يناير المقبل، جولة مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية، ضمن جهودها للحل للسياسي للأزمة اليمنية.وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عربيا لدعم الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة انقلاب جماعة الحوثي، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.وأسفر انقلاب الحوثي وتداعياته عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.