دعت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى الإفراج فوراً عن الزميل محمود حسين، الذي أكمل أمس السبت سنتين في الحبس الاحتياطي، وطالبت بسحب كل التهم الموجهة إليه. وقالت المنظمة -التي تعنى بحقوق الصحافيين- إن القانون المصري ينصّ على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي سنتان، وإن الاحتفاظ بصحافي في الحبس الاحتياطي مدة سنتين كاملتين يرقى إلى الحبس التعسفي، ودعت إلى الإفراج عن محمود حسين لعدم وجود أدلة تدعم الاتهامات الموجهة إليه، مذكرة بأن مجموعة الأمم المتحدة المعنية بالحبس التعسفي تعتبر أن حبسه تعسفي. واعتبرت «مراسلون بلا حدود» أن «الصحافة المستقلة تموت في مصر»، التي يوجد في سجونها حالياً 38 صحافياً اعتُقلوا بسبب عملهم، مضيفة أن مصر تحتل حالياً المرتبة 161 بين 180 بلداً في مؤشر حرية الصحافة العالمي، ورجّح ممثل مكتب شمال إفريقيا في المنظمة سمير بوعزيز -في مقابلة سابقة مع «الجزيرة»- أن «تلجأ السلطات المصرية إلى اختلاق عقبات وعراقيل تسمح لها بالاستمرار في اعتقال محمود حسين». وقد اعتُقل محمود حسين خلال زيارة اعتيادية له إلى مصر في 20 ديسمبر 2016، ومنذ إيقافه جددت النيابة المصرية حبسه احتياطياً 17 مرة دون محاكمة، وتعرض الزميل محمود في العامين الماضيين لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي أشهراً عدة محروماً من الزيارات والمتابعة الطبية، كما جرى تصويره في مقاطع بُثت على فضائيات موالية للسلطة، ووصفته بـ «الإرهابي»، وذلك قبل أن يعرض على النيابة العامة. وظلت اتهامات السلطات المصرية للزميل محمود مرتبكة وغير مقنعة، فقد اتهم حيناً بإثارة الفتنة، وحيناً آخر بزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة، ثم اتهم أخيراً بخلق الفوضى وبث معلومات كاذبة تسيئ للبلاد، والتحريض، وتلقي أموال من الخارج للإضرار بالمصالح القومية، وأظهرت صور تعرض الزميل محمود لسوء المعاملة ومنعه من العلاج، على الرغم من إصابته بضيق في التنفس وفقدان الوزن وإجهاد نفسي وكسر في ذراعه اليسرى. وتنظم شبكة «الجزيرة» اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على استمرار حبس محمود حسين احتياطياً دون محاكمة.;