بدأ وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، أمس، زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، في محاولة لإيجاد مخرج لأزمة شحنات الأسلحة التركية التي تم ضبطها في أحد الموانئ الليبية قبل دخولها إلى البلاد. وكانت الأجهزة الأمنية في ميناء الخمس البحري، ضبطت الثلثاء الماضي، حاويتين «قوام كل منهما 40 قدما محمّلة بالأسلحة والذخائر، كانت على متن سفينة قادمة من ميناء مرسين في تركيا، في حمولة كانت تشير بياناتها، إلى أنّها مواد بناء»، الأمر الذي أثار شكوكاً حول دور مشبوه تقوم به أنقره في الأزمة الليبية. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكدت في عبر حسابها في «تويتر»، أنها «تتوقّع أن ينظر فريق الخبراء بمجلس الأمن الدولي، في حادثة شحنة الأسلحة التي وصلت إلى الشواطئ الليبية»، مضيفة أن قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر استيراد وتصدير الأسلحة «واضح وصريح»، و«ليبيا بحاجة إلى الاستقرار والسلام وليس للمزيد من الأسلحة». وهذه ثاني مرّة، يتم فيها إحباط إدخال أسلحة تركية إلى ليبيا، إذ منعت دولة اليونان، مطلع العام الحالي، مرور سفينة محمّلة بالأسلحة والمتفجرات، كانت في طريقها إلى ليبيا قادمة من تركيا. وقالت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بعد مباحثات بين رئيس الوزراء الليبي فائز السراج ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن ليبيا وتركيا اتفقتا أمس، على فتح تحقيق مشترك وعاجل بشأن شحنة الأسلحة. ونقل البيان عن أوغلو قوله إن أنقرة ترفض مثل هذه الأفعال «التي لا تمثل سياسة الدولة التركية ولا نهجها»، فيما أعلن السراج عن «انشغاله التام» بموضوع الأسلحة المضبوطة. ويتهم الجيش الوطني الليبي بشكلٍ دائم قطر وتركيا والسودان بتأمين الأسلحة لخصومه وخصوصاً المجموعات الإسلامية.