أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال صيني في الولايات المتحدة، بتهمة سرقة أسرار تجارية من شركة أميركية تعمل في مجال النفط كان موظفاً فيها. وأوقف تان هونغجين (35 سنة) الخميس في ولاية أوكلاهوما وسط الولايات المتحدة حيث يقيم. وذكرت الوزارة انه سرق أسراراً تجارية «متعلقة بمنتج بقيمة تتجاوز بليون دولار». ويُتّهم تان المقيم منذ 12 سنة في الولايات المتحدة حيث حصل على دكتوراه من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، بأنه حمّل من دون إذن مئات الملفات التابعة للشركة تتضمّن عناصر مشمولة بالملكية الفكرية مرتبطة بتصنيع منتج في مجال الطاقة. وذكرت الوزارة انه استولى على هذه المستندات لحساب شركة صينية عرضت عليه العمل. ولم يحدّد اسم الشركة الأميركية المعنيّة بهذه السرقة، لكن ورد في صفحة على «لينكد إن» أن عالماً متخصصاً في المعادن اسمه تان هونغجين يعمل في مركز البحوث التابع لمجموعة «فيليبس 66» في بارتلسفيل في أوكلاهوما. وتأتي هذه القضية بعد إعلان واشنطن الخميس توجيه الاتهام رسمياً إلى صينيَين متهمين بشنّ هجمات معلوماتية استهدفت 12 بلداً. وقال بيل بريستاب، رئيس قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) الأسبوع الماضي أمام الكونغرس: «تسعى الحكومة الصينية إلى الحصول بالاستحواذ أو السرقة، لا على خطط الحكومة الأميركية ومشاريعها فحسب، بل أيضاً على الأفكار والابتكارات التي تعطي زخماً لاقتصادنا». إلى ذلك، طالبت واشنطن وأوتاوا بكين بـ«الإفراج فوراً» عن كنديَّين احتجزتهما السلطات الصينية، بعد توقيف السلطات الكندية المديرة المالية في شركة «هواوي» الصينية للاتصالات مينغ وانتشو. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو: «نعبّر عن قلقنا العميق إزاء اعتقال الحكومة الصينية كنديَّين، ونطالب بالإفراج عنهما فوراً. كندا، البلد الذي تسوده دولة القانون، تقوم بإجراءات قانونية عادلة ومنصفة وشفافّة في حقّ مينغ وانتشو». وأضاف أنّ أوتاوا «تحترم التزاماتها القانونية الدوليّة، باحترامها المعاهدات الموقّعة مع الولايات المتحدة لتسليم المطلوبين». وبالتزامن مع البيان الأميركي، أصدرت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في أوتاوا نداءً منفصلاً ندّدت فيه باحتجاز بكين «اعتباطياً» المواطنَين الكنديَّين وطالبتها بـ«الإفراج فوراً» عنهما. وقالت: «نحن قلقون جداً إزاء التوقيف والاحتجاز الاعتباطي لمواطنَين كنديَّين من السلطات الصينية، ونطالب بالإفراج عنهما فوراً». وتابعت ان «كندا بلد تحكمه دولة القانون وباشرت إجراءً قضائياً عادلاً ونزيهاً وشفّافاً في حقّ مينغ وانتشو». وأكّدت فريلاند أن «كندا تحترم التزاماتها القانونية الدوليّة، لا سيّما المعاهدة المبرمة مع الولايات المتحدة لتسليم المطلوبين»، مشدّدة على أن «سيادة القانون أساسية لكل المجتمعات الحرّة، وهذا مبدأ سندافع عنه ونصونه». والكنديّان الموقوفان في الصين منذ 10 من الشهر الجاري هما الديبلوماسي السابق مايكل كوفريغ الذي يعمل لحساب «مجموعة الأزمات الدولية»، والمستشار مايكل سبافور الذي يقيم علاقات وثيقة مع كوريا الشمالية. وتمكّن السفير الكندي في بكين من لقاء الرجلين اللذين أوقفتهما السلطات الصينية بشبهة تهديد «الأمن القومي». ويعتبر مراقبون ان الصين تردّ من خلال احتجاز هذين الكنديّين، على توقيف أوتاوا مينغ بطلب من واشنطن التي تتّهمها بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وأفرجت محكمة في فانكوفر عن مينغ بكفالة مقدارها 7,5 مليون دولار، في انتظار جلسة استماع لدرس طلب الولايات المتحدة تسلّمها.