مع الإعلان عن أضخم ميزانية في تاريخ المملكة، أكدت دراسات بحثية، أن اقتصاد المملكة يشهد نمواً غير مسبوق خلال العام المقبل 2019. أرجعت الدراسات أسباب ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية، التي تتخذها المملكة، والتي تدعم رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنوع مصادر الدخل، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وتحقيق معدلات نمو تتناسب مع طموحات المواطنين. توقعت دراسة أعدتها شركة «جدوى» للاستثمار، زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.6 % خلال العام المقبل، كما يشهد القطاع النفطى نمواً بمعدل يصل إلى 2.8 %، وغير النفطي بمعدل 2.5 %، ومعدل التضخم بنحو 2.3 %. اعتبرت الدارسة أن ما يعزز النمو الاقتصادي للمملكة، هو زيادة معدلات الانفاق في الميزانية الجديدة، التي تم تخصيص نفقات بها بقيمة 1.1 تريليون ريال، إلى نحو 36 مليار ريال لدعم رؤية 2030، والاهتمام بالقطاعات الحيوية مثل الإسكان، والتعدين، والطاقة، والصناعة، والاتصالات، والنقل، بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الارتفاع المتوقع فى إنتاج المملكة من النفط. واعتبر خبراء اقتصاد مصريون، أن التوقعات الإيجابية بشأن أداء اقتصاد المملكة خلال العام المقبل، يمثل نتيجة طبيعة لسياسة الإصلاح الاقتصادي الذي تسير عليه المملكة، مما يدعم مكانتها عالمياً. قال أستاذ الاقتصاد، جامعة الزقازيق، حمدي الهنداوي، أن المملكة وخلال الفترة الأخيرة، اتجهت إلى سياسة اقتصادية رشيدة، تعمل على تفادي الاضطرابات التي يتعرض لها سوق النفط، بسبب تقلبات الأسعار، مما دفعها للاعتماد على تنويع مصادر الدخل، والإيرادات، فاتجهت إلى مجالات أخرى، مثل الطاقة، فضلا عن فتح الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص، الذي يلعب دوراً مهماً في دعم التنمية الاقتصادية. فيما أشار الخبير الاقتصادي، محمد جلال، إلى أن الميزانية الجديدة التي أقرتها المملكة، والتي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة، تنم عن اتجاه واضح نحو دعم بنية الاستثمار المحلي، وكذلك زيادة النفقات، وتمويل العديد من المشروعات، التي تخدم التنمية المستدامة، مشيراً في ذلك إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدعم الذي تقدمه المملكة لتلك المشروعات التي تعد ركيزة أساسية في دعم الأداء الاقتصادي، والارتقاء بمستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية تعزز أداء اقتصاد المملكة، ومكانتها على المستوى الإقليمي والدولي. فيما اعتبر أستاذ الاقتصاد، بإحدى الأكاديميات الخاصة د. سعد الشريف، أن دور المملكة في ضبط سوق النفط العالمية، وما قامت به في اجتماع منظمة «أوبك» الأخير، والقرارات التي خرج بها من تخفيض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل خلال الشهور الستة الأولى من العام المقبل، يؤكد أنها عامل مؤثر إيجابي في الاقتصاد العالمي، وهو ما يعكس مكانتها عالمياً، خاصة في مجال سوق النفط، الذي يمثل السوق الرئيسية للاقتصادات الدولية، والذي على أساسه تسير خطط التنمية، سواء على المستوى المحلي للدول، أو الدولي للعالم.