بلغت ميزانية قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية من عام 2012 حتى 2019 أي ثمانية أعوام، نحو 856.26 مليار ريال، يشكل متوسطها من مجموع نفقات الدولة خلال الفترة نحو 12.2 في المائة. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الميزانية العامة للدولة، فإن ميزانية قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، جاء ثالث القطاعات استحواذا على نفقات موازنة العام المقبل 2019، بنسبة 15.5 في المائة من مجموع نفقات العام 2019 البالغة 1106.26 مليار ريال. ونمت مخصصات القطاع بنسبة 17.4 في المائة من 146.55 مليار ريال في عام 2018 إلى 172 مليار ريال في عام 2019. وبحسب بيانات فترة التحليل، فإنه تم تحديد 122 مستشفى لتسليمها، بطاقة سريرية تبلغ 23.35 ألف سرير، منها خمسة مستشفيات في 2018 بطاقة سريرية تقدر بـ 1.8 ألف سرير، علما أنه استثني عام 2016 عدد من المستشفيات لعدم وجود تفاصيل عنها. فيما بلغ عدد المستشفيات التي تم تطويرها وإحلال البنية التحتية خلال أعوام 2009 و2010 و2015 و2017 و2018، نحو 267 مستشفى بطاقة سريرية تبلغ 50.9 ألف سرير، إضافة إلى سبع مدن طبية و ثلاث مدن طبية عسكرية أمنية بطاقة سريرية تبلغ 16.85 ألف سرير، إذ لم يتم ذكر أي تفاصيل بهذه المدن في موازنة 2019. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بنهاية 1438 هـ (2017) بلغ 282 مستشفى، بطاقة سريرية 43.08 ألف سرير، علما أن بيانات عام 1438 هـ، تعد آخر بيانات متوافرة في إحصائية مؤسسة النقد، بزيادة ثمانية مستشفيات و1245 سريرا مقارنة ببيانات العام السابق له 1437 هـ (2016). أما في حال تم جمعت المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجهات الأخرى (مثل القطاعات العسكرية والأمنية)، يرتفع عددها إلى 326 مستشفى بطاقة سريرية تبلغ 55.02 ألف سرير، مقارنة بـ 318 مستشفى بطاقة سريرية تبلغ 53.42 ألف سرير. وفي حال تم إضافة مستشفيات القطاع الخاص والمستشفيات التابعة للجهات الحكومية الأخرى ومستشفيات وزارة الصحة يتضح أن عددها يبلغ 475 مستشفى بطاقة سريرية تبلغ 72.64 ألف مستشفى. وأعلنت السعودية يوم الثلاثاء الماضي عن أضخم موازنة في تاريخها بنفقات قيمتها 1106.3 مليار ريال، ما يعكس استمرار التوسع التنموي. وارتفعت نفقات 2019 المقدرة بنسبة 13.1 في المائة عن موازنة العام الماضي 2018، البالغة 978 مليار ريال، ونسبة النمو في موازنة عام 2019 مقارنة بالعام السابق هي أعلى نسبة نمو منذ عام 2013. وتوقعت المملكة عجزا بنحو 131 مليار ريال، أقل بنسبة 32.8 في المائة عما كان مقدرا في 2018، البالغ 195 مليار ريال.