-أبو اليزيد رزق: الموافقة على قانون المجلس القومي للإعاقة انتصار لنا-أحمد الجمل : المادة الثانية من مشروع القانون تحتاج إلى تعديل وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويتضمن تشكيل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و19 عضوا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال ذاته وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية المستقلة والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات، على النحو الآتى:ثمانية من الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون الإعاقات المختلفة على أن يحل أحد الوالدين محل الشخص المعاق ذهنيا.أربعة من ممثلى منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة.خمسة من الخبراء فى مجال الإعاقة.رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة على أن تمثل المرأة.ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لدورة مدتها أربع سنوات ولا يجوز التعيين بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس.وتعليقا على القانون قال عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، إنه يتمنى صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد 10 لسنة 2018 قبل انتهاء عام ذوي الإعاقة الذي إعلان عنه رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية.وفي نفس السياق قال أبو اليزيد رزق أحمد، رئيس رابطة معاقي شبرا والمنسق العام لروابط معاقين مصر وأمين لجنة الإعاقة بحزب مستقبل وطن بالقليوبية إن الموافقة على مشروع قانون المجلس القومي للإعاقة هو انتصار جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وأضاف أبو اليزيد في تصريح أن نقل المجلس القومي لشئون الإعاقة من كونه مجلس استشاري إلى مجلس استشاري خدمي سيساهم في حل مشاكل ذوي الإعاقة في المجتمع . وأكد أبو اليزيد أن الاعتراض الوحيد على قانون المجلس القومي للإعاقة هو أن يكون تحت مظلة الجهاز المركزي للمحاسبات لعدم التلاعب في الأموال الخاصه للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تم تحصيصه لهذا المجلس من قبل الموازن العامه لدولة.وتابع احمد الجمل رئيس لجنة الإعاقة للاتحاد الريف والقبائل العربية على مستوى الجمهورية أن قانون المجلس القومي للإعاقة يوجد به كثير من الأخطاء واكد أحمد الجمل أن المادة (2) والتي تنص على تشكيل المجلس من 17 عضو 8 أشخاص منهم من ذوي الإعاقة صعب تنفيذها والسبب أن عدد محافظات الدولة 27 ويجب أن يكون هناك ممثل عن كل محافظة في مصر واضاف أحمد الجمل أن قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة سيظل 6أشهر بعد موافقة البرلمان وذلك لصدور اللائحة التنفيذية موضحا أنها تلك المشكلة نعاني منها قانون الاعاقة رقم 10 لعام 2018 لأن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد مع العلم أن هذا العام تم تخصيصه عام الإعاقة.