تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب البحيرة ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إحكام الرقابة على صالات الجيم والتي أصبحت الآن تشكل خطرا على حياة الشباب والنساء والأطفال نتيجة الإهمال وغياب الوعي، بعد ان كانت وسيلة للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.وقال زين الدين فى بيان صحفى له،إن التجاوزات بصالات الجيم لا تتوقف عند فقط تداول المنشطات بين الشباب والتي تؤدي الى مخاطر صحية جسيمة، بل يصل الأمر إلى أن معظم صالات الجيم العادية لا يوجد بها مدربون متخصصون، وبالتالي المتدربون يمارسون التمارين بصورة خاطئة، وهو ما يتجلى بشكل أكبر لدى الفئات صغيرة العمر ولدى السيدات بصورة عامة الذين يذهبون إلى تلك الصالات.وأكد ضرورة التزام صالات الجيم بالقرار الصادر منذ 2014 فيما يخص الاشتراطات الصحية، الذى ينص على ضرورة وجود طبيب داخل صالات الألعاب و الأندية الرياضية ( الجيم) مع ضرورة إصدار بطاقة صحية لكل شخص تتضمن تفاصيل حالته الصحية وحالة القلب والصدر وضغط الدم،وهو ما لا يتواجد بصالات الجيم للاسف، بالإضافة إلى حصولهم على الاجهزة الرياضية من مصانع بير السلم والتي تنتج اجهزة غير مطابقة للمواصفات، مما يؤدي الى الكثير من المشكلات الصحية للمتدربين.وطالب النائب بوجود رقابة على صالات الجيم تحظر التعامل مع الأطفال أو تحدد تمرينات معينة والتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية، وكذلك الرقابة على الأدوية والمستحضرات مثل الباودر أو الشكولاتة أو غيرها من المنشطات المنتشرة المنتجات وحظر بيعها إلا بروشتة طبية وإنهاء الفوضى السائدة الآن، مشيرا إلى أن تعدد الجهات التى لها الحق الإشراف على صالات الجيم والتحقق من تحقيقها للاشتراطات الصحية قد يكون هو السبب فى وجود عشرات من الصالات المخالفة.