بدأت اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية، أعمال الاجتماع 32 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، برئاسة مدير عام إدارة البرامج والاتفاقيات الدولية بالجمارك السعودية، عبدالعزيز الرومي، وبمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية العربية.وصرح الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، بأن اللجنة كانت قد انتهت من إعداد مشروع القانون الجمركي العربي الموحد، ولائحته التنفيذية، ومذكرته التفسيرية، وتم رفعها للجنة الاتحاد الجمركي، ومن ثم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.وقال أبو النصر، في تصريح على هامش الاجتماع، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ارتأى إعادة القانون إلى مديري الجمارك، باعتبارهم الجهة التنفيذية للقانون، وذلك لمعرفة ما إذا كانت لديهم ملاحظات عند التنفيذ، مضيفًا أن مديري الجمارك بالدول العربية أبدوا بعض التحفظات، ومع ذلك تم رفعه إلى المجلس الاقتصادي مرة أخرى في دورته الأخيرة 102 على المستوى الوزاري، حيث كانت هناك بعض التحفظات على القانون ومذكرته التفسيرية وعدد من التحفظات على المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون.وبدوره، أعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، القانون، مرة أخرى للجنة القانون الجمركي المنعقدة اليوم بالجامعة العربية، من أجل رفع التحفظات الموجودة، لأن القانون إما أن يُنفذ أو لا يُنفذ.وأكد أن الهدف من اجتماع اليوم هو إعادة مناقشة بعض المواد التي عليها تحفظات، وهي حوالي 4 تحفظات فقط، بالإضافة إلى بعض التحفظات على المذكرة الإيضاحية والتفسيرية، بهدف الوصول إلى توافق حول تلك التحفظات، بالإضافة إلى مراجعة بعض مواد القانون التي كان هناك خطأ في إقرارها في السابق، والمتعلقة باتخاذ الدينار العربي الحسابي كعملة في التعامل سواء في العقوبات أو العملة المصاحبة للراكب "عملة القانون".